كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٤٧٩ - أولا:- الوجه الأول - ج: 1 - ص: 562

- وقال ابن المديني: ذكره يحيى القطَّان، فحرك يده، وقال ما أرى هشام بن حُجَيْر إلا أمثل منه. وقال ابن معين: ليس بالقوي. وقال أيضًا: هشام بن حُجَيْر أَحَبّ إلى منه. وقال أحمد: ضعيفٌ وقال أيضًا: ليس بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: لَيْسَ له حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جِدًّا فَأَذْكُرُهُ. وقال الساجي: صَدوقٌ يَهِمُ. وقال ابن خِراش، وابن حَزم: ليس بشيء. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوقٌ له أوهام. (١)

فالحاصل: أنه "صدوقٌ يَهِمُ"، فَيُقبل مِنْ حديثه ما تُوبِع عليه، ولا يُحتج به عند الانفراد.

٥) عِكْرِمَة القُرَشيُّ الهَاشِميُّ، أبو عبد الله المَدَنيُّ، مولى عَبْد الله بن عبَّاس.

روى عن: مولاه عبد الله بن عبَّاس، وعَبْد اللَّهِ بن عُمَر، وأبي هُرَيْرة - رضي الله عنهم -، وآخرين.

روى عنه: عَمْرو بن مُسْلم، وأيوب السَّخْتِياني، وحُمَيْدٌ الطَويل، وآخرون.

حاله: قال البخاري: لَيْسَ أحدٌ مِن أصحابنا إلا احتج بعِكرِمَة. وقال العِجْلي: ثِقَةٌ وَهُوَ بَرِيء مِمَّا يَرْميه النَّاس بِهِ من الحرورية. وقال أيوب السخْتياني: لو لم يكن عندي ثقةٌ لم أكتب عنه. وقال أبو حاتم: ثِقَةٌ، يُحْتَج بحديثه إذا روى عنه الثقات، والذى أنكر عليه يحيى الأنصاري ومالك فلسبب رأيه. وقدَّمه أبو حاتم على أصحاب ابن عبَّاس، وقال: عِكْرمة أَعْلاهم، وأصحاب ابن عبَّاس عِيال على عِكْرمة في التفسير. وقال ابن حبَّان: كَانَ عِكْرِمَة مِنْ عُلَمَاء النَّاس في زَمَانه بِالْقُرْآنِ وَالْفِقْه، وحَمَل أهل الْعلم عنه الحَدِيث وَالفِقه فِي الأقاليم كُلِهَا وَمَا أعلم أحدًا ذَمَّه بِشَيءٍ إِلَّا بِدُعَابة كَانَت فِيهِ. (٢) وقال في "المشاهير": من أهل الحفظ والإتقان والملازمين للورع في السر والإعلان. وقال النسائي: ثِقَةٌ. والأقوال فيه كثيرة، وهي مبسوطة في كتب التراجم، وأطال ابن حجر ترجمته في "التهذيب"، وأبدع وأجاد في الجواب عما رُمى به في "هدي الساري" (٣).

ثم لخَّص حاله في "التقريب"، فقال: "ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ بالتفسير، لم يَثْبت تكذيبُه عن ابن عُمر، ولا تَثْبُت عنه بِدْعةٌ. (٤)

٦) عبد الله بن عبَّاس بن عبد المُطَلب: صحابيٌّ جَليلٌ مُكْثرٌ، تقدَّم في الحديث رقم (٥١).

---

(١) يُنظر: "التاريخ الكبير" ٦/ ٣٧٠، "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٥٩، "الثقات" ٧/ ٢١٧، "الكامل" لابن عدي ٦/ ٢١٠، "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٢٤٣، "من تكلم فيه وهو موثوق" (ص/٤١٠)، "الميزان" ٣/ ٢٨٩، "تهذيب التهذيب" ٨/ ١٠٤، "لسان الميزان" ٩/ ٣٨٦، "التقريب، وتحريره" (٥١١٥)، "كشف الإيهام لما تضمنه "تحرير التقريب" من الأوهام" د/ماهر الفحل (ص/٥٠٣).
(٢) وقال ابن حبَّان أيضاً في "الثقات" (٥/ ٢٣٠): ولا يجب على من شم رَائِحَة العلم أَن يُعَرِّجَ على قَول يزِيد بْن أبي زِيَاد، حَيْثُ يَقُول: دخلت على عَليّ بْن عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس، وَعِكْرِمَة مُقَيّد على باب الحش، قلت: من هَذَا؟ قَالَ: إِن هَذَا يَكْذِب على أَبِي. وَمن أَمْحَل الْمُحَال أَن يُجرَّح العَدْل بِكَلَام الْمَجْرُوح؛ لِأَن يزِيد بْن أَبِي زِيَاد لَيْسَ مِمَّن يُحْتَج بِنَقْل حَدِيثه.
(٣) وقال ابن حجر في "هدي الساري" (ص/٤٢٤): احتج به البخاري، وأصحاب السنن، وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقرونا بسَعِيد بن جُبير، وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه. وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك، وصَنَّفوا في الذب عنه، منهم: محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، وابن مندة، وابن حبان، وابن عَبد الْبَرِّ، وغيرهم ..
(٤) يُنظر: "التاريخ الكبير" ٧/ ٤٩، "الثقات" للعِجْلي ٢/ ١٤٥، "الجرح والتعديل" ٧/ ٧، "الثقات" ٥/ ٢٣٠، "مشاهير الأمصار" (ص/١٠٧)، "تاريخ دمشق" ٤١/ ٧٢، "التهذيب" ٢٠/ ٢٦٤، "الكاشف" ٢/ ٣٣، "تاريخ الإسلام" ٣/ ١٠٦، "الميزان" ٣/ ٩٣، "تهذيب التهذيب" ٧/ ٢٦٣، "التقريب" (٤٦٧٣)، "هدي الساري" (ص/٤٢٤).