للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب الدكتور/عبد الله بن عُمر الدّميجي - بعد أنَّ فَصَّل القول في هذه المسألة، وذكر أدلة كل فريق، وقام بمناقشتها - إلى ترجيح القول الأول، فقال (١): والذي يَظْهرُ - والله أعلم - أنَّ تحديد هذا الاسم على وجه القطع غير مُتَيَسَّر، وقد أخفاه الله تعالى عنَّا بعد أنْ بيَّن لنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - أهم خصائصه، لنجتهد في الثَّناء على الله تعالى واللهج بأسمائه عزّ وجلّ، والتوسل إليه بأكبر قدرٍ مُمْكن مِن أسمائه الحسنى، واستدل على ذلك بِعِدَّة أدلة، منها:

- أنَّ العلم بهذا الاسم توقيفي، لا مجال للاجتهاد أو التجارب في تحديده.

- أنَّ النصوص الصحيحة الواردة لم تُحدد هذا الاسم على وجه التعين.

- أنَّ الحكمة في عدم التنصيص على تحديده لا تبعد أن تكون مثل الحكمة في عدم تحديد الأسماء التسعة والتسعين الموعود محصيها بدخول الجنة.

- قلة المأثور عن الصحابة والسلف في هذه المسألة دليل على أن هذا الاسم ما كان ظاهراً معلوماً لهم وإلا اشتهر وانتشر.

- الأقوال الواردة في تعيين الاسم الأعظم كلها اجتهادات من العلماء في فهم النصوص وليست مبنية على أدلة قاطعة، ولذلك كثرة الاختلافات في تحديده. (٢)

• قال الطيبي: والفرق بين قوله: "إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى" وبين قوله: "إِذَا دُعِى بِهِ أَجَابَ": أن الثاني أبلغ؛ فإنَّ إجابة الدعاء تدل على شرف الدَّاعي ووجاهته عند المجيب، فَتَتَضَمَّنُ أيضاً قضاء حاجته؛ بخلاف السؤال فقد يكون مَذْمُوماً، ولذلك ذَمَّ السائل في كثير مِنْ الأحاديث ومدح المتعفف، على أنَّ في الحديث دلالة على فضل الدعاء على السؤال. (٣)

* * *


(١) يُنظر: المصدر السابق (ص/١٦٣ - ١٦٥)، و (ص/١٧٥ - ١٧٧).
(٢) وللمزيد يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، "الحاوي للفتاوي" للإمام السيوطي (١/ ٣٩٤ - ٣٩٧)، "تحفة الذاكرين" (ص/٧٩ - ٨٢).
(٣) يُنظر: "فيض القدير" (١/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>