سادسها: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، نحو قوله: وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. ق: ١٩، وفى قراءة أخرى:«وجاءت سكرة الحق بالموت» .
سابعها: أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو قوله تعالى:(وما عملت أيديهم) وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ يس: ٣٥ ونحو قوله: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لقمان ٢٦، و (إن الله الغنى الحميد) .
ثم قال ابن قتيبة:
فإن قال قائل: هذا جائز فى الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحدا، فهل يجوز أيضا إذا اختلفت المعانى؟
قيل له: الاختلاف نوعان: اختلاف تغاير، واختلاف تضاد.
فاختلاف التضاد لا يجوز، ولست واجده بحمد الله فى شىء من القرآن إلا فى الأمر والنهى من الناسخ والمنسوخ.
واختلاف التغاير جائز، وذلك مثل قوله: وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أى بعد حين و «بعد أمة» أى بعد نسيان له، والمعنيان جميعا، وإن اختلفا، صحيحان، لأن ذكر أمر يوسف بعد حين وبعد نسيان له.
وكقوله: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، أى تقبلونه وتقولونه، (وتلقونه) من الولق، وهو الكذب، والمعنيان جميعا، وإن اختلفا، صحيحان، لأنهم قبلوه وقالوه وهو كذب.
وكقوله: رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا على طريق الدعاء والمسألة، ورَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا على جهة الخبر، والمعنيان، وإن اختلفا، صحيحان.
وكقوله: وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وهو الطعام، وأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً بضم الميم وسكون التاء وفتح الكاف، وهو الأترج. فدلت هذه القراءة على معنى ذلك الطعام.