للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك «ننشرها» و «ننشزها» لأن الإنشار: الإحياء، والإنشاز: هو التحريك للنقل، والحياة حركة، فلا فرق بينهما.

وكذلك «فزّع عن قلوبهم» و «فزّغ» ، لأن «فزّع» : خفّف عنها الفزع، وفرّغ: فرّغ عنها الفزع.

ثم قال ابن قتيبة: وكل ما فى القرآن من تقديم أو تأخير، أو زيادة أو نقصان، فعلى مثل هذه السبيل.

١٨- تعقيب على القراءات

والأمر فى القراءات كما يبدو لك، ينحصر فى أحوال ثلاث:

الأولى- وهى تتصل بأحرف العرب أو لغاتها- وهى التى قدمنا منها مثلا فى الإمالة، والإشمام والتّرقيق، والتفخيم، وغير ذلك، مما لفظت به القبائل ولم تستطع ألسنتها غيره، وهذا الذى قلنا عنه:

إنه المعنىّ بالأحرف السبعة التى جاءت فى الحديث.

وما من شك فى أن ذلك كان رخصة للعرب يوم أن كانوا لا يستطيعون غيره، وكان من العسير عليهم تلاوة القرآن بلغة قريش.

ثم ما من شك فى أن هذه الرّخصة قد نسخت بزوال العذر وتيسّر الحفظ، وفشوّ الضبط، وتعلم القراءة والكتابة «١» .

وإليك ما قاله الطبرى بعد أن عرفت ما قاله الطحاوى، يقول الطبرى:

ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه اختلاف الناس فى القراءة، وخاف من تفرّق كلمتهم، جمعهم على حرف واحد، وهو هذا المصحف الإمام، واستوثقت له الأمّة على ذلك، بل أطاعت ورأت أن فيما فعله الرّشد والهداية، وتركت القراءة بالأحرف السبعة التى عزم عليها إمامها العادل فى تركها، طاعة منها له، ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملّتها، حتى درست من الأمة معرفتها، وعفت آثارها، فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفّو آثارها.

فإن قال من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهم إيّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة.


(١) معانى الآثار للطحاوى أحمد بن محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>