وإن رفعت «وصية» ، فتقديره: فعليهم وصية، برفع «وصية» بالابتداء، و «عليهم» المضمر، خبرها، والجملة خبر «الذين» .
«متاعا» : مصدر، عند الأخفش وحال، عند المبرد، على تقدير: ذوى متاع.
«غير إخراج» : نصب «غير» على المصدر، عند الأخفش تقديره: لا إخراجا، ثم جعل «غير» موضع «لا» ، فإعرابها بمثل إعراب ما أضيفت إليه، وهو «الإخراج» .
وقيل: «غير» ينصب بحذف الجار، كأن تقديره: من غير إخراج فلما حذف «من» انتصب انتصاب المفعول به.
وقيل: انتصب على الحال من الموصين المتوفين تقديره: متاعا إلى الحول غير ذوى إخراج أي: غير مخرجين لهن.
٢٤١- وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ «حقّا على المتّقين» : حقا، مصدر، و «على» متعلقة بالفعل المضمر الناصب ل «حق» .
٢٤٥- مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ ...
«من ذا الّذى يقرض الله» : من، مبتدأ. و «ذا» خبر. و «الذي» نعت ل «ذا» ، أو بدل منه، ومثله: «من ذا الذي يشفع عنده» الآية: ٢٥٥، ولا يحسن أن تكون «ذا» و «من» اسما واحدا، كما كانت مع «ما» لأن «ما» مبهمة، فزيدت «ذا» معها، لأنها مبهمة مثلها، وليس «من» كذلك فى الإبهام.
«قرضا» : اسم للمصدر.
«فيضاعفه له» : من رفعه عطفه على ما فى الصلة، وهو «يقرض» ، ويجوز رفعه على القطع مما قبله.
ومن نصبه حمله على العطف بالفاء على المعنى دون اللفظ، فتنصبه ووجه نصبه له أنه حمله على المعنى فأضمر بعد الفاء «أن» ليكون مع الفعل مصدرا، فيعطف مصدرا على مصدر، فلما أضمر «أن» نصبت الفعل.
ومعنى حمله على المعنى. أن معنى «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا» : من يكن منه قرض يبيعه أضعافا، فلما كان معنى صدر الكلام المصدر، جعل الباقي المعطوف بالفاء مصدرا، ليعطف مصدرا على مصدر، فاحتاج إلى إضمار «أن» ليكون مع الفعل مصدرا، فنصبت الفعل فالفاء عاطفة للترتيب على أصلها فى باب العطف.
ولا يحسن أن يجعل «فيضاعفه» ، فى قراءة من نصب، جواب الاستفهام بالفاء لأن «القرض» ليس مستفهما عنه، إنما الاستفهام عن فاعل، ألا ترى أنك لو قلت: أزيد يقرضنى فأشكره؟ لم يجز النصب على جواب الاستفهام، وجاز على الحمل على المعنى، كما مر فى تفسير الآية لأن الاستفهام لم يقع على «القرض» إنما وقع
