كتاب الموسوعة القرآنية

الباب الثاني عشر غريب القران الكريم - الباء - ج: 8 - ص: 61

(بعد) : يقال فى مقابلة قبل وتستوفى أنواعه فى باب قبل إن شاء اللَّه تعالى.

(بعر) : قال تعالى: وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ البعير معروف ويقع على الذكر والأنثى كالإنسان فى وقوعه عليهما وجمعه أبعرة وأباعر وبعران والبعر لما يسقط منه والبعر موضع البعر والمبعار من البعير الكثير البعر.

(بعض) : بعض الشيء جزء منه ويقال ذلك بمراعاة كل ولذلك يقابل به كل فيقال بعضه وكله وجمعه أبعاض. قال عزّ وجلّ: بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ- وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً- وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وقد بعضت كذا جعلته أبعاضا نحو جزأته قال أبو عبيدة: وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ أي كل الذي كقول الشاعر:

أو يرتبط بعض النفوس حمامها

وفى قوله هذا قصور نظر منه وذلك أن الأشياء على أربعة أضرب: ضرب فى بيانه مفسدة فلا يجوز لصاحب الشريعة أن يبينه كوقت القيامة ووقت الموت، وضرب معقول يمكن للناس إدراكه من غير نبى كمعرفة اللَّه ومعرفته فى خلق السموات والأرض فلا يلزم صاحب الشرع أن يبينه، ألا ترى أنه كيف أحال معرفته على العقول فى نحو قوله: قُلِ انْظُرُوا ماذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وبقوله: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا وغير ذلك من الآيات. وضرب يجب عليه بيانه كأصول الشرعيات المختصة بشرعه. وضربه يمكن الوقوف عليه بما بينه صاحب الشرع كفروع الأحكام، وإذا اختلف الناس فى أمر غير الذي يختص بالنبي بيانه فهو مخير بين أن يبين وبين أن لا يبين حسب ما يقتضى اجتهاده وحكمته فإذا قوله تعالى: لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ لم يرد به كل ذلك وهذا ظاهر لمن ألقى العصبية عن نفسه وأما قول الشاعر:

أو يرتبط بعض النفوس حمامها

فإنه يعنى به نفسه والمعنى إلا أن يتدار كنى الموت لكن عرض ولم يصرح حسب ما بنيت عليه جملة الإنسان فى الابتعاد من ذكر موته. قال الخليل يقال