للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشخصين، كالضمائر فى قوله: ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى الآية، وكلفظ الفجر، والشفع، والوتر، وليال عشر، وأشباه ذلك.

فمثل ذلك قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك.

فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة.

وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه.

وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لمخصصه موجب.

فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني.

ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، كما إذا فسر بعضهم تبسل بتحبس، وبعضهم بترتهن، لأن كلا منهما قريب من الآخر.

والاختلاف فى التفسير على نوعين:

منه ما مستنده النقل فقط.

ومنه ما يعلم بغير ذلك.

والمنقول إما عن المعصوم أو غيره.

ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره.

ومنه ما لا يمكن ذلك.

وهذا القسم الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته مما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته، وذلك كاختلافهم فى لون كلب أصحاب الكهف واسمه، وفى البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وفى قدر سفينة نوح وخشبها، وفى اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك.

فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان منه منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قبل، وما لا، بأن نقل عن أهل الكتاب، ككعب ووهب، وقف عن تصديقه وتكذيبه

لقوله صلّى الله عليه وآله وسلم: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» .

<<  <  ج: ص:  >  >>