قال ابن قتيبة: إن المراد بها الا وجه التى يقع بها التغاير.
فاولها: ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل: وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ بالفتح والرفع.
وثانيها: ما يتغير بالفعل، مثل: بعد، وباعد، بلفظ الطلب والماضى.
وثالثها: ما يتغير باللفظ، مثل: (ننشرها) .
ورابعها: ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج، مثل: طَلْحٍ مَنْضُودٍ وطلع.
وخامسها: ما يتغير بالتقديم والتأخير، مثل: وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ و (سكرة الحق بالموت) .
وسادسها: ما يتغير بزيادة أو نقصان، مثل: (والذكر والأنثى) ، وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى.
وسابعها: ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى، مثل: كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وكالصوف المنفوش.
وقال أبو الفضل الرازى: الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه فى الاختلاف.
الأول: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث.
الثانى: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر.
الثالث: وجوه الإعراب.
الرابع: النقص والزيادة.
الخامس: التقديم والتأخير.
السادس: الإبدال.
السابع: إختلاف اللغات، كالفتح والإمامة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار، ونحو ذلك.
وقال ابن الجزرى: قد تتبعت صحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute