للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قتيبة: إن المراد بها الا وجه التى يقع بها التغاير.

فاولها: ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل: وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ بالفتح والرفع.

وثانيها: ما يتغير بالفعل، مثل: بعد، وباعد، بلفظ الطلب والماضى.

وثالثها: ما يتغير باللفظ، مثل: (ننشرها) .

ورابعها: ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج، مثل: طَلْحٍ مَنْضُودٍ وطلع.

وخامسها: ما يتغير بالتقديم والتأخير، مثل: وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ و (سكرة الحق بالموت) .

وسادسها: ما يتغير بزيادة أو نقصان، مثل: (والذكر والأنثى) ، وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى.

وسابعها: ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى، مثل: كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وكالصوف المنفوش.

وقال أبو الفضل الرازى: الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه فى الاختلاف.

الأول: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث.

الثانى: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر.

الثالث: وجوه الإعراب.

الرابع: النقص والزيادة.

الخامس: التقديم والتأخير.

السادس: الإبدال.

السابع: إختلاف اللغات، كالفتح والإمامة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار، ونحو ذلك.

وقال ابن الجزرى: قد تتبعت صحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>