كتاب الموسوعة القرآنية

الباب الثالث علوم القران - ٤٧ إعراب القرآن - ج: 2 - ص: 179

التاسع: أن يتأمل عند ورود المشتبهات، ومن ثم خطىء من قال فى:

أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً إنه أفعل تفضيل والمنصوب تمييز، وهو باطل فإن الأمد ليس محصيا بل يحصى، وشرط التمييز المنصوب بعد أفعل كونه فاعلا فى المعنى، فالصواب أنه فعل، و (أمد) مفعول، مثل: وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً.

العاشر: ألا يخرج على خلاف الأصل أو خلاف الظاهر بغير مقتض، ومن ثم خطىء مكى فى قوله فى: لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي إن الكاف نعت لمصدر: أى إبطالا كإبطال الذى، والوجه كونه حالا من الواو، أى لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذى، فهذا لا حذف فيه.

الحادى عشر: أن يبحث عن الأصلى والزائد نحو: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ فإنه قد يتوهم أن الواو فى يَعْفُونَ ضمير الجمع، فيشكل إثبات النون، وليس كذلك بل هى فيه لام الكلمة فهى أصلية والنون ضمير النسوة، والفعل معها مبنى. ووزنه يفعلن، فالواو فيه ضمير الجمع وليست من أصل الكلمة.

الثانى عشر: أن يجتنب إطلاق لفظ الزائدة فى كتاب اللَّه تعالى، فإن الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى له، وكتاب اللَّه منزّه عن ذلك، ولهذا فرّ بعضهم إلى التعبير بدله بالتأكيد والصلة والمقحم.