والأمر الكلى المفيد لعرفان مناسبات الآيات فى جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذى سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات فى القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام فى المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التى تقتضى البلاغة شفاء الغليل، بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها، فهذا هو الأمر الكلى المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن، فإذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلا بين كل آية وآية فى كل سورة.
ولترتيب وضع السور فى المصحف أسباب تطلع على أنه توفيقى صادر عن حكيم:
أحدها: بحسب الحروف كما فى الحواميم.
الثانى: الموافقة أول السورة لآخر ما قبلها، كآخر الحمد فى المعنى وأول البقرة.
الثالث: للتوازن فى اللفظ، كآخر تبت وأول الإخلاص.
الرابع: لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى، كالضحى وألم نشرح.
فسورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالربوبية والالتجاء إليه فى دين الإسلام، والصيانة عن دين اليهوديد والنصرانية، وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين، وآل عمران مكملة لمقصودها. فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم، وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم، ولهذا ورد فيها ذكر المتشابه لما تمسك به النصارى، وأوجب الحج فى آل عمران، وأما فى البقرة فذكر أنه مشروع وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه. وكان خطاب النصارى فى آل عمران أكثر، كما أن خطاب اليهود فى البقرة أكثر، لأن التوراة أصل والإنجيل فرع لها، والنبىّ صلّى اللَّه عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم، وكان جهاده للنصارى فى آخر الأمر، كما كان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب. ولهذا كانت السور المكية فيها الدين الذى اتفق عليه والأنبياء، فخوطب به جميع الناس.