٨) جاءت هذه الأحاديث التي حكم عليها الإمام بالتَّفرد على أنواع:
منها ما سَلَّمتُ للإمام في الحكم عليها بالتَّفرد، ولم أقف فيها - على حد بحثي - على ما يدفع التَّفرد - وذلك بعد استفراع الجهد، وطول البحث، وعناء ومشقة في التنقيب والتفتيش -، وبلغ عدد هذه الأحاديث (١٨٠) حديثًا، تُقدر بنسبة (٨٠%) - مِنْ مجموع ما حكم عليه الإمام بالتَّفرد -.
وهناك جملة مِنْ الأحاديث وقفت فيها بفضل الله تعالى على ما يدفع الحكم عليها بالتَّفرد، وبلغ عدد هذه الأحاديث (٤٦) حديثًا، بنسبة (٢٠%) - مِنْ مجموع ما حكم الإمام عليه بالتَّفرد -، ودفعتُ بعض هذه الأحاديث بمتابعات صحيحة، وبعضها في صحيح مسلم، وعددها (١٩) حديثًا، بنسبة (٨.٤%)، ودفعتُ بعضها بمتابعات حسنة، وعددها حديثان فقط، بنسبة (٨ و%)، ودفعتُ بعضها بمتابعات ضعيفة، وعددها (١١) حديثًا، بنسبة (٤.٨%)، وبعضها بمتابعات شديدة الضعف، وعددها (١٤) حديثًا، بنسبة (٦.٢%) - مِنْ مجموع ما حكم عليه الإمام بالتَّفرد -.
٩) قد يخرِّج الإمام الطبراني ما يدفع التفرد فى بعض كتبه الأخرى، كما فى حديث رقم (٩٩ و ١٢٩ و ٢٤٦)، ومنها ما هو في "المعجم الأوسط"، كما في حديث رقم (٢٢١).
١٠) وأحيانًا تكون عِبَارة المُصَنِّف في الحكم بالتَّفرد أدق وأضبط مِنْ عبارة غيره مِنْ أهل العلم، كما في الحديث رقم (٤٨ و ٦٦ و ٦٧ و ٩٦ و ١٣٩ و ٢٠٩)؛ وبالعكس أحيانًا تكون عبارة غيره أضبط وأدق مِنْ عبارة المُصَنِّف، كما في الحديث رقم (١٣ و ٦١).
١١) تبين من خلال العمل فى هذا الجزء أن الإمام الطبراني يعتبر بالرواية الضعيفة فى دفع التفرد.
١٢) ظهر لي أن حكم الإمام الطبراني على الأحاديث بالتفرد قد يتغير.
١٣) لقد تأثر الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بشيخه الإمام الطبراني فى قضية التفرد - كما يظهر ذلك من خلال كتابه "حلية الأولياء" -، وكذلك الإمام الدارقطني وإن كان لا يصرح.
١٤) ذكر الإمام الطبرانيُّ - رضي الله عنه - بعض الأحاديث دون أنْ يُعَلِّق عليها بالتَّفرد، وعددها (٢٥) حديثًا، تُقَدَّر بنسبة (١٠%).