١٥) وهذه الأحاديث التي لم يحكم عليها بالتَّفرد، وجدتها على ثلاثة أقسام:
القسم الأول مِنْها: لم يحكم عليه في الحديث محلّ الدِّراسة، ولكنَّه حكم عليها في مواضع أخرى، إمَّا في "الأوسط"، أو في "المعجم الصغير"، وهي بالأرقام التالية (٧٧ و ٧٨ و ١٢٣ و ١٢٧)، وهذا القسم أتعامل معه - غالبًا - بالنظر في أحكام الإمام عليها بالتَّفرُّد، كأحاديثي محل الدِّراسة تماماً.
والقسم الثاني: لم أقف - على حد بحثي - على حكم للإمام الطبرانيّ عليها بالتَّفرُّد، وإنَّما وقفتُ على أحكام غيره مِنْ أهل العلم بوصف الحديث بالتَّفرُّد في طبقةٍ مِنْ طبقات الإسناد، كالترمذي، والبَزَّار، والدَّارقُطني، وأبي نُعيم، وغيرهم، وهي بالأرقام:(٩ و ٢٤ و ٢٥ و ٧٩ و ٨١ و ٨٧).
والقسم الثالث: لم أقف - على حد بحثي - على حكمٍ لأحدٍ مِنْ أهل العلم بالتَّفرُّد، وبعد التخريج تَبَيَّن وقوع التَّفرد في إحدى طبقات الإسناد، مِنْها على سبيل المثال: تفرد التابعي عن الصحابي كما في الحديث رقم (٥ و ٢٣ و ٢٩)؛ وتَفَرُّد تابع التابعي عن التابعي كما في الحديث رقم (٨ و ١٠٧).
١٦) جاءت هذه الأحاديث التي قمتُ على خدمتها بالتحقيق والدراسة، والتي بلغ عددها (٢٥٠) حديثًا على قسمين:
القسم الأول: أحاديث لم يقع فيها خلاف على أحد رواتها، وبلغ عدد أحاديث هذا القسم (١٥٥) حديثًا، بنسبة (٦٢%) - مِنْ مجموع ما درسته -، وهذا القسم على أنواع:
- منها ما هو "صحيحٌ لذاته"، وعددها (٣٨) حديثًا، بنسبة (١٥.٢%) - مِنْ مجموع ما درسته.
- ومنها ما هو "حسنٌ لذاته"، وعددها (٥) أحاديث، بنسبة (٢%) - مِنْ مجموع ما درسته -، ارتقى منها إلى "الصحيح لغيره" حديثان فقط.
- ومنها ما هو "ضَعيفٌ"، وعددها (٨٥) حديثًا، بنسبة (٣٤%) - مِنْ مجموع ما درسته -، وارتقى منها إلى "الحسن لغيره"(٨) أحاديث، بنسبة (٣.٢%) - مِنْ مجموع ما درسته -، وارتقى مِنْها إلى "الصحيح لغيره"(٦٠) حديثًا، بنسبة (٢٤%) - مِنْ مجموع ما درسته -، وبلغ عدد الأحاديث التي لم أقف على ما يرقيها (١٧) حديثًا، بنسبة (٦.٨%) - مِنْ مجموع ما درسته -.
- ومنها ما هو "ضَعيفٌ جدًا"، وعددها (٢٥) حديثًا، بنسبة (١٠%) - مِنْ مجموع ما درسته -،