كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب وما يتعلق به. - المبحث الخامس: جهود العلماء حول هذا الكتاب. - ج: 1 - ص: 46

رجال أحاديثه توثيقًا وتضعيفًا - مُبَيَّنًا منهجه في مقدمة كتابه -. (١)

والكتاب طُبع بتحقيق/حسين سليم أسد الدَّاراني، في (٢٣) مُجَلَّد بالفهارس، أصدرته دار المنهاج، الطبعة الأولى سنة ١٤٣٦ هـ-٢٠١٥ م، وهي مِنْ أفضل طبعات الكتاب، والمحقق له جهدٌ مشكورٌ في خدمته. (٢)

٥) ومِنْ المعلوم أنَّ الإمام الطبراني حكم على جُلِّ أحاديث كتاب "المعجم الأوسط" بالتَّفرُّد، وهذه دعوى يَقَعُ التَّعقب عليه فيها كثيراً، وذلك بحسب اتساع الباع وضيقه، أو الاستحضار وعدمه (٣) - كما سبق قريبًا مِنْ كلام الحافظ ابن حجر -؛ فقام الشيخ/ أبو إسحاق الحويني - حفظه الله تعالى - بالتَّعقب على ما وقع له مِنْ أوهام الطبراني في حكمه على الأحاديث بالتَّفرد، وذلك في كتابه "تنبيه الهاجد إلى ما وقع مِنْ النَّظر في كتب الأماجد"، وفيه تَعقَّب الطبرانيَّ - رضي الله عنه - في جملةٍ مِنْ الأحاديث، بلغ عددها (٧١٣) حديثًا. (٤)

٦) "عوذ الجاني بتسديد الأوهام الواقعة في أوسط الطبراني" للشيخ/ أبي إسحاق الحوينيّ؛ تَعَقَّب فيه أحكام

---

(١) يُنظر: "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (١/ ٨)، وقد استفدتُ مِنْ هذا الكتاب كثيرًا - كما هو واضحٌ في رسالتي -، إلا أنَّ أحكامه على الأحاديث فيها نظرٌ - وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى في موضعه مِنْ هذه الرسالة -، ويُنظر مقدمة كتاب "بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (١/ ٤٥).
(٢) وقد طُبع الكتاب عِدَّة طبعات، منها: طبعة دار الكتاب العربي، في عشرة مُجلَّدات، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ-١٩٩٤ م، بتحقيق/حسام الدين القدسي. وطبعته دار الفكر في عشرة مُجلَّدات، سنة ١٤١٤ هـ-١٩٩٤ م، بتحقيق/ عبد الله محمد الدَّرويش، وسمى تحقيقه: "بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد"، وقَدَّم للكتاب بمقدمة نافعة. وطبعته دار الكتب العلمية - بيروت -، في عشرة مُجلَّدات، بالإضافة إلى مجلَّدين للفهارس، الطبعة الأولى سنة ١٤٢٢ هـ-٢٠٠١ م، بتحقيق/ محمد عبد القادر أحمد عطا. وخرَّج أحاديثه جماعة مِنْ الباحثين بإشراف د/محمود سعيد محمد ممدوح، والذي وقفت على المطبوع منه - على حد بحثي - حتى آخر كتاب الصلاة، وذلك في عشرة مُجلَّدات، طبعته مؤسسة اقرأ الخيرية، الطبعة الأولى سنة ١٤٣١ هـ-٢٠١٠ م.
(٣) وأثناء دراستي لهذا الجزء مِنْ "الأوسط"، وُفِّقْتُ بفضل الله - عز وجل - بالوقوف على ما يدفع دعوى التَّفرُّد في كلام الطبراني في جملة مِنْ الأحاديث بلغ عددها (٤٣) حديثًا، تُقَدَّر بنسبة (١٧.٢%) - مِنْ مجموع ما درسته -، مِنْها ما أخرجه الطبراني في كتبه الأخرى، ومِنْها ما هو مُخَرَّجٌ في "الصحيحين"، أو أحدهما، وما هو مُخَرَّجٌ في السنن الأربعة؛ ومِنْها الصحيحُ، والحسن، والضعيفُ، والواهي - كما سيأتي بيان ذلك في موضعه، وفي النتائج التي توصلت إليها مِنْ خلال بحثي -، والله أعلم.
(٤) بلغ عدد الأحاديث التي تَعَقَّبها الشيخ/ الحويني - حفظه الله - في "تنبيه الهاجد" وجاءت في الجزء الخاص برسالتي: عشرة أحاديث فقط، وأرقامها في رسالتي كالآتي: (١١ و ٥٣ و ٨٠ و ٩٨ و ١٠٢ و ١١٩ و ١٨٥ و ٢٠٥ و ٢١١ و ٢٢١)، ومعظم هذه الأحاديث وافقتُ فيها الشيخ - حفظه الله -، ومِنْها ما زدت عليه فيها بذكر المتابعات، ومِنْها ما يكون الطبرانيُّ قد ذكر التَّفرُّد في طبقتين في الإسناد أو أكثر، فَيَتَعَقَّبه الشيخ/ الحوينيُّ بدفع التَّفرُّد في طبقة واحدة، فأزيد عليه - بفضل الله - عز وجل - بدفع التَّفَرُّد في الطبقة الأخرى، ومِنْها ما أخالف فيه الشيخ - حفظه الله - بحمل كلام الطبراني على جهةٍ مَا، وهذا قليل، ولا أذكره إلا في موضعٍ واحدٍ، والحمد لله على توفيقه وفضله. وتَعَقَّب الأخ/بطي محمد فرج عتيق المهيريُّ الشيخَ/ أبا إسحاق الحوينيَّ في رسالته "منهج الإمام الطبراني في الحكم على الحديث بالتَّفرُّد" - وسيأتي بإذن الله تعالى الحديث عنها -، في عِدَّة مواضع، وبَيَّن أنَّ الصواب فيها للإمام الطبرانيّ - رضي الله عنه -، وذكر عِدَّة أسبابٍ لكثرة الاستدراكات على الإمام الطبراني، مُلخصها: عدم فهم مقصود الطبراني مِنْ حكمه على الأحاديث بالتَّفرُّد، والتصحيف والسقط الواقع في الكتب، وغير ذلك.