(٢) وسماه الإمام مالك في روايته لحديث الباب: عُمَر بدل عَمرو، وكان يُناظر عَلَيْهِ، ويقول: هَذِهِ دار عَمْرو بن عثمان وهذه دار عُمَر بْن عثمان. كما في "الموطأ" - برواية يحيى - حديث رقم (١٤٧٥).
لكن ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ مالكاً قد وهم في ذلك، ولم يُتابعه أحدٌ عليه، بل رواه سائر الرواة عن الزهري عن علي بن الحُسين عن عَمرو بن عُثمان، وهو المحفوظ. قاله الشافعي كما في "تاريخ دمشق" ٤٦/ ٢٩١، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٦/ ٣٥٣، وإسماعيل بن أبي أُويس كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٦/ ٢٤٨، وأبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (٤/ ٥٤٩ - ٥٥١/مسألة ١٦٣٥)، والترمذي في "سننه" عقب حديث رقم (٢١٠٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١/ ٣٢٩)، والنَّسائي كما في "تحفة الأشراف" (١/ ٥٦)، والبزار في "مسنده" (٧/ ٣٥)، وابن الصلاح في "معرفة علوم الحديث" (ص/٢٤٤ - ٢٤٥)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٢١/ ٤٥٩ و ٢٢/ ١٥٥)، والذهبي في "السير" (٤/ ٤٠١)، وفي "الميزان" (٣/ ٢١٣)، وابن حجر في "التقريب" (ص/٥٧٤)، وقال في "تهذيب التهذيب" (٧/ ٤٨٢): وحاصله: أنَّ لعُمر بن عثمان وجوداً في الجملة، كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ١٦٠ - ١٦٢): أن أهل النسب لا يختلفون أن لعثمان ابناً يُسَمَّى عُمر وآخر عَمرا، فليس الاختلاف في أن لعثمان ابنا يسمى عُمرا، وإنما الاختلاف في هذا الحديث هل هو لعُمر أو عَمرو؟ وقد ذكر ابن سعد عُمر بن عثمان، وقال: كان قليل الحديث. وذكر عَمرو بن عثمان، وقال: كان ثقة وله أحاديث، لكنَّ عَمرو بن عُثمان هو الذي روى عن أسامة بن زيد حديث: "لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، … ". وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٥/ ٤٩٠): ورواه جماعةٌ عن الزهري عن عليّ عن عَمرو، وهؤلاء جماعة أئمةٌ حُفَّاظ، وهم أولى أنْ يُسَلَّم لهم، ويُصَوب قولَهم. ومالكٌ حافظ الدنيا، ولكنَّ الغَلَط لا يَسْلم مِنْه أحدٌ. وقال في "التمهيد" (٩/ ١٦٢): وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة، أنه قيل له: إن مالكاً يقول في حديث "لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، … " عُمر بن عثمان؛ فقال سفيان: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عَمرو بن عثمان.