للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضروبٍ عديدةٍ، حرصًا على حفظها، وخوفًا من إضاعتها. (١)

وقَيَّض الله - عز وجل - للسُّنِّة الشريفة أئمةً كبارًا، وجهابذة نُقَّادًا، ورجالًا أفذاذاً، سَخَّروا حياتهم لها، وبذلوا حياتهم بل وبذلوا كُلَّ ما لديهم مِنْ غالٍ ونفيسٍ خدمة لها، حتى مَيَّزوا لنا صحيح الحديث مِنْ سقيمه، ونقدوا لنا الإسناد والمتن بتمحيصٍ شديدٍ، وتوثيقٍ بالغٍ لا مثيل له على مرّ العصور والدهور.

ولقد اعتنى المُحَدِّثون بشتى أنواع علوم الحديث المختلفة التي تخدم حديث النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وكان مِنْ أهم أنواع علوم الحديث التي اعتنى بها صيارفة الحديث ونُقَّاده أشد عناية واهتمام:

علم الغرائب والأفراد؛ لكون الإكثار مِنْ التَّفرد والإغراب، ورواية ما لا يعرفون - خاصة عند المخالفة، وشدة النكارة في المروي - سبباً مِنْ أسباب جرح الراوي، وضعفه، وأدعى إلى عدم قبوله ورده.

ولكون معرفة الأفراد والغرائب من أهم وسائل الكشف عن العلة كما قال ابن الصلاح: ويُسْتَعانُ على إدراكِها - أي العلة - بتَفَرُّدِ الراوي، وبمخالفةِ غيرِهِ لهُ، مَعَ قرائنَ تَنْضَمُّ إلى ذلك. (٢)

ولدقة هذه المسألة وحساسيتها، وتداخلها مع أهم علوم الحديث، كعلم الجرح والتعديل، وعلل الحديث، ولكثرة الأنواع المتفرعة عنها، والمتصلة بها اتصالاً وثيقًا؛ كالشاذ، والمُنْكر، وزيادة الثقة، وغيرها. (٣)

لذا تكلَّموا عليه في شتى كتب الحديث وعلومه: كَكُتُبِ المتون (٤)،

والمصطلح (٥)، وكُتُبِ تراجم الرِّجال،


(١) يُنظر: "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" للإمام أبي الحجَّاج يوسف المزيّ (١/ ١٤٧).
(٢) يُنظر: "معرفة علوم الحديث" لابن الصلاح (ص/١٨٧).
(٣) يُنظر: "التَّفرُّد في رواية الحديث ومنهج المُحدِّثين في قبوله" (ص/١٩٥).
(٤) يُنظر: "الزهد" لابن المبارك حديث رقم (٩٤٨ و ٩٤٩). "صحيح البخاري" ك/الطلاق، ب/الخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ برقم (٥٢٧٣)، حيث أورد حديثًا لعكرمة عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، ثُمَّ قال: لا يُتَابَعُ فيه عن ابن عَبَّاسٍ؛ أي: لا يتابع أزهر بن جميل - شيخ البخاري في الحديث - على ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث. "السنن" لابن ماجه حديث رقم (٢١٤٣ و ٢١٦٢)، "السنن" لأبي داود حديث رقم (٥٠ و ١٥٥ و ٣٣٣ و ١١٢٠ و ٢٢٥٤ و ٢٣٤٨ و ٢٨٦٨ و ٤٤٧٦)، "السنن" للترمذي، وأكثر فيه الترمذي مِنْ ذكر غرائب وأفراد الرواة في هذا الكتاب، منها على سبيل المثال: حديث رقم (٧ و ٢١ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٧ و ٧٣ و ١٠٦ و ١٢٧ و ٢١٠ و ٢١١ و ٢٦٨ و ٢٦٩ و ٢٩٤ و ٣٣٤ و ٣٤٩ و ٤١١ وغير ذلك كثير)، "السنن الكبرى" للنَّسائي حديث رقم (١٦٣٩ و ٤١٦٠ و ١١٥٨٩ وغيرها)، "صحيح ابن خزيمة" حديث رقم (١٤ و ١٧٧ و ٢٢٩ و ٣٠٥ و ٥٧٣ وغيرها)، "شرح مُشْكِل الآثار" للطحاوي حديث رقم (٤١٨ و ٥٧٢)، "المسند" لأبي سعيد الشاشي حديث رقم (٢١٥)، "صحيح ابن حبَّان" حديث رقم (الإحسان/١٧٤ و ١٧٥ و ٣٧٨ و ١٤٠٦ و ١٤٧٩ و ١٥٠٨ و ١٧٨٦ و ١٩٥٣ وغير ذلك كثير)، وقد اهتم ابن حبَّان - رضي الله عنه - في "صحيحه" بنفي التَّفرد عن بعض الأحاديث التي وصفها البعض بالتَّفرد في إحدى طبقات إسنادها، فكثيرًا ما يقول: ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ فلان عن فلان، والمواضع في ذلك تزيد عن مائة موضع مِنْ الكتاب، مِنْها على سبيل المثال: (الإحسان/١٣٠ و ١٦٧ و ٢٥٥ وغيرها) .. "رؤية الله" للدَّارقُطني حديث رقم (٥٩ و ٢٣٣)، "السنن" للدَّارقُطني حديث رقم (١٢٥ و ١٧٣ و ١٧٩ و ١٩٤ و ٢٤٤، وغير ذلك كثير)، "المُسْتدرَك على الصحيحين" حديث رقم (٩٤ و ١٦٦ و ٤١٨ و ٦٣٩ و ٦٤٥ وغيرها)، "حلية الأولياء" لأبي نُعيم ويُعتبر مِنْ مظان الأفراد مِنْ الأحاديث، والمُقَلِّب لصفحاته يقف على مِئات المواضع الدَّالة على ذلك، مِنْها على سبيل المثال: (١/ ١٦٨ و ١/ ٢٢٦ و ١/ ٢٢٧ و ١/ ٣١٥ و ١/ ٣١٥، وغيرها كثير)، "السنن الكبرى" للبيهقي حديث رقم (١٣١ و ١٧٧ و ٢٠٧ و ٢٤٩ و ٨٢٧، وغيرها كثير)، "معجم ابن عساكر" حديث رقم (٤٢ و ٦٧ و ١٤٦ و ١٦٢ و ٢٥٨، وغيرها)، وغير ذلك مِنْ كتب المتون، والله أعلم.
(٥) وفي كتب المصطلح افردوه بعناوين مُسْتَقِلَّة، واعتنوا به أشد عناية، وتكلَّموا عنه ضمن بقية علوم الحديث المتداخلة معه، والمترابطة به كالشاذ، والمنكر، ونحوهما، كما سيأتي بيانه والإشارة إليه في الفصل الثالث مِنْ القسم الأول في هذه الدَّراسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>