(٢) والحديث أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٩٩)، مِن طريق يُونس بن يَزيد الأيْلي، عن الزُّهري، به. واختُلف فيه على يونس، وروايته عن يونس بهذا الوجه الأول عن الزهري مَرْجوحة، كما سيأتي في الوجه الثالث إن شاء الله - عز وجل -. (٣) فقال ابن حبَّان في "الثقات" (٧/ ٣٤٣): هَذَا الَّذِي قَالَه يزِيد بن السمط لَيْسَ بِشَيْء يحكم بِهِ على الْإِطْلَاق، وَكَيف يكون قُرَّة بْن عَبْد الرَّحْمَنِ أعلم النَّاس بالزهري وكل شَيْء روى عَنْهُ لَا يكون سِتِّينَ حَدِيثا؛ بل أتقن النَّاس فِي الزُّهْرِيّ: مَالك وَمعمر والزُّبيدي وَيُونُس وَعقيل وَابْن عُيَيْنَة هَؤُلَاءِ السِّتَّة أهل الْحِفْظ والإتقان والضبط والمذاكرة، وبهم يعْتَبر حَدِيث الزُّهْرِيّ إِذا خَالف بعض أَصْحَاب الزُّهْرِيّ بَعْضًا فِي شَيْء يرويهِ. وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٨/ ٣٧٤): أورد ابن عدي كلام الأوزاعي من رواية رجاء بن سهل عن أبي مسهر، ولفظه: ثنا يزيد بن السمط، قال: ثنا قُرَّة، قال: لم يكن للزهري كتابٌ إلا كتاب فيه نسب قومه، وكان الأوزاعي يقول: ما أحد أعلم بالزهري من قُرَّة. فيَظهر مِنْ هذه القصة أنَّ مُرَاد الأوزاعي أنَّه أعلم بحال الزهري مِن غيره لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث، وهذا هو اللائق، والله أعلم.