بحال الزهري من غيره لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث؛ ثُمَّ قال: وهذا هو اللائق.
- وقال أحمد - بإحدى الروايات عنه -: مُنكر الحديث جداً.
- فالحاصل: أنَّه "ضَعيفٌ، يُكتب حديثه للاعتبار"؛ فقد ضَعفه الجمهور، وقال العِجْلي: يُكتب حديثه. وأخرج له مسلمٌ مَقْروناً بغيره. وأمَّا قول الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه: مُنْكر الحديث جداً. فلم أقف - على حد بحثي - على مَنْ تابعه عليها، بل قال ابن عدي: لم أر في حديثه حديثاً مُنْكراً جداً فأذكره. وهذا يدل على سبر حديثه. بالإضافة إلى أنَّ الإمام أحمد قد رُوى عنه ما يُخالف ذلك ويوافق رأي الجمهور، فيُؤخذ مِن قوليه ما وافق فيه رأي الجمهور، والله أعلم. (١)
٥) محمد بن مُسْلم بن شهاب الزُّهْريُّ: "ثِقَةٌ، حَافِظٌ، مُتَّفَقٌ على جلالته، وإتقانه، وإمامته، لكنَّه مع ذلك يُرسل، ويُدلس؛ وتدليسه مقبول، ومُحتمل ما لم يأت نافٍ لذلك"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٠).
٦) مَسْعُود بن الحَكَم بن الرَّبيع بن عامِر الزُّرَقي الأَنْصارِيّ، أَبُو هارون المدني.
روى عن: عبد الله بن حُذافة، وعلي بن أبي طالب، وأمِّه حبيبة - ولها صُحبة -، وآخرين.
روى عنه: الزُّهري، ومحمد بن المُنْكَدِر، ونافع بن جُبير، وآخرين.
حاله: قال ابن حبَّان، وابن عبد البر: ولد في زمن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -. وزاد ابن عبد البر: ويُعدُّ مِنْ أجلَّة التابعين وكبارهم. وقال ابن حجر: له رؤية، ورواية عن بعض الصحابة. وروى له الجماعة سوى البخاري. (٢)
٧) عَبْدُ اللهِ بنُ حُذَافَةَ بنِ قَيْسِ، أَبُو حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ.
روى عن: النَّبي - صلى الله عليه وسلم -. روى عنه: مَسْعود بن الحكم، وسُليمان بن يَسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ويقال: كلاهما (سُليمان، وأبو سلمة) عنه مرسل. أحد السَّابقين، والمهاجرين الأولين، وكان صاحب دُعَابة، وأرسله رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بكتابه إلى كسرى (٣)، وفيه نزل قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٤) (٥)، وأمَّره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سرية (٦)،
وقال له النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَبُوْكَ حُذَافَةُ" (٧)، تُوفي بمصر في خلافة
(١) يُنظر: "الثقات" للعِجْلي ٢/ ٢١٧، "الجرح والتعديل" ٧/ ١٣٢، "الثقات" لابن حبَّان ٧/ ٣٤٢، "الكامل" لابن عدي ٧/ ١٨٤، "تهذيب الكمال" ٢٣/ ٥٨١، "مَن تُكلِّم فيه وهو مُوثَّق" (ص/٤٣٦)، "التقريب" (٥٥٤١)، "التلخيص الحبير"١/ ٤٠٧.
(٢) يُنظر: "الثقات" لابن حبَّان ٥/ ٤٤٠، "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٤٧١، "الكاشف" ٢/ ٢٥٧، "التقريب" (٦٦٠٩).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤٤٢٤) ك/المغازي، ب/كِتَاب النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ.
(٤) سورة "النساء"، آية (٥٩).
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤٥٨٤) ك/التفسير، ب/قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}، ومسلمٌ في "صحيحه" (١٨٣٤) ك/الإمارة، ب/وُجُوب طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ، موقوفاً مِن قول حبر الأمة وتَرْجُمان القرآن عبد الله بن عبَّاس - رضي الله عنه -.
(٦) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤٣٤٠) ك/المغازي، ب/سَرِيَّة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزٍ، ومسلم في "صحيحه" (١٨٤٠) ك/الإمارة، ب/وُجُوب طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ ..
(٧) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٩٣) ك/العلم، ب/مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ المُحَدِّثِ، وبرقم (٥٤٠) ك/مواقيت الصلاة، ب/وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ، وبرقم (٦٣٦٢) ك/الدعوات، ب/التَّعَوُّذ مِنَ الفِتَنِ، وبرقم (٧٠٨٩) ك/الفتن، ب/التَّعَوُّذ مِنَ الفِتَنِ، ومسلمٌ في "صحيحه" (٢٣٥٩) ك/الفضائل، ب/تَوْقِيرِه - صلى الله عليه وسلم -، وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ.
