كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٥٤٤ - سابعا:- النظر في الخلاف على هذا الحديث - ج: 2 - ص: 923

الزُّبيدي أثبت مِنْ مَعْمَر في الزُّهري خاصة لأنَّه سمع مِنه مرتين. (١) وقال الإمام الذهبي: ما نزال نحتج بِمَعْمر حتى يَلوح لنا خطؤه بمخالفة من هو أحفظ منه، أو نعده من الثقات، كما سبق.

وقد تابعه على هذا الوجه سُليمان بن أبي داود، لكنَّه ضَعيفٌ، كما سبق.

وعليه؛ فهذا الوجه "شاذٌ"؛ لِمُخالفة مَعْمر لِمَا رواه مَن هو أوثقُ مِنه في الزُّهري خاصةً.

الوجه الثالث: عن الزُّهري، قال: أُخْبِرْتُ أنَّ مَسْعود بن الحكم قال: أخبرني بعض أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه رأى عبد الله بن حُذافَة - رضي الله عنه - … الحديث. بينما رواه عن الزُّهري بهذا الوجه جماعةٌ مِن أصحابه، وهم:

شُعيب بن أبي حمزة: وهو مِن أثبت النَّاس في الزُّهري، كما سبق، ومِنْ أصحاب الطبقة الأولى. وقال ابن رجب: والزُّبيدي وشُعيب لَزِماه لُزوماً طويلاً إذ كانوا معه في الشام. (٢)

ومحمد بن الوليد بن عامر الزُّبيدي: قال فيه ابن حجر: "ثِقَةٌ ثَبْتٌ، مِن كبار أصحاب الزُّهري".

وقال ابن رجب: إذا صحَّت الرواية عن الزُّبيدي فهو مِن أثبت النَّاس فيه. (٣)

ويونس بن يَزيد الأيلي: مِنْ الطبقة الأولى في الزُّهري. وقال ابن المبارك وابن مهدي: كتابه صحيحٌ. (٤)

عبد الرحمن بن خالد بن مسافر: ثِقَةٌ. وعدَّه ابن رجب في الطبقة الثانية مِن أصحاب الزُّهري. (٥)

وهذا الوجه قد رجَّحه جمعٌ مِن أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الوجه الرابع: عن الزُّهْري، قال: بَعَثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن حُذافة يُنادي في النَّاس … (مُرسلاً).

ورواه عن الزُّهري بهذا الوجه أيضاً جماعة، وهم:

الإمام مالك بن أنس: وقالت طائفةٌ مِن أهل العلم: مالكٌ أثبت النَّاس في الزُّهري. (٦)

وابن أبي ذئب: قال ابن معين: عَرَض على الزُّهري، وحديثه عنه ضَعيفٌ، يُضَعِّفونه في الزُّهري. (٧)

وسُفيان بن حُسين: قال ابن حجر: ثِقَةٌ في غير الزُّهري باتفاقهم. ومِنْ الطبقة الثالثة في الزُّهري. (٨)

وعَمرو بن شُعيب: وهو وإن كان ثِقَة، إلا أنَّ الإسناد إليه فيه: محمد بن حُميد الرازي، ضَعيفٌ. (٩)

---

(١) يُنظر: "شرح علل الترمذي" لابن رجب الحنبلي (١/ ٣٩٩) و (٢/ ٤٨٢) و (٢/ ٤٨٥).
(٢) يُنظر: "شرح علل الترمذي" لابن رجب الحنبلي (١/ ٣٩٩)، و (٢/ ٤٨٢).
(٣) يُنظر: "التقريب" (٦٣٧٢)، و"شرح علل الترمذي" لابن رجب (٢/ ٤٨٢).
(٤) يُنظر: "شرح علل الترمذي" (١/ ٣٩٩)، و (٢/ ٤٨٥).
(٥) يُنظر: "تحرير التقريب" (٣٨٤٩)، و"شرح علل الترمذي" (١/ ٣٩٩).
(٦) يُنظر: "شرح علل الترمذي" (٢/ ٤٧٩).
(٧) يُنظر: "شرح علل الترمذي" (٢/ ٤٨١).
(٨) يُنظر: "التقريب" (٢٤٣٧)، و"شرح علل الترمذي" (١/ ٣٩٩).
(٩) يُنظر: "التقريب" (٥٨٣٤).