وعبد الله بن عُمر العُمري: قال ابن حجر: "ضَعيفٌ عابدٌ". (١)
وهذا الوجه قد رجَّحه الإمام ابن عبد البر، كما سبق، وقال: وهو الصحيح في حديث ابن شهاب هذا.
الوجه الخامس: الزُّهْري، عن سَعيد بن المسيّب، عن عبد الله بن حذافة - رضي الله عنه -.
ولم يروه عن الزُّهري بهذا الوجه إلا سُليمان بن أرقم، وهو "متروك الحديث" - كما سبق -.
الوجه السادس: الزُّهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هُريرة - رضي الله عنه -.
ورواه عن الزُّهري بهذا الوجه صالح بن أبي الأخضر: وهو مع ضَعفه قد اختلط عليه حديثه عن الزُّهري كما سبق بيانه. وعدَّه ابن رجب في الطبقة الثالثة مِن أصحاب الزُّهري. (٢) لذا قال النَّسائي - كما سبق -: حديثه هذا خطأ، وصَالِحٌ كَثِيرُ الخطأ، ضَعِيفُ الحديثِ في الزُّهْرِيِّ.
وتابعه عبد الله بن بُديل بن ورقاء: لكنَّه ضَعيفٌ، وقد رواه عنه سعيد بن سلَّام، وهو "متروك الحديث" - كما سبق -، بل وخالف ما رواه عامة الثقات عن الزُّهري إسناداً ومتناً؛ والله أعلم.
مِن خلال ما سبق يَتَبَيَّن أنَّ جميع الأوجه مَرجوحة، ما عدا الوجه الثالث والرابع: ولَعَلَّ الخلاف فيه مِن الزُّهري، فكان يُرْسله أحياناً، ثُم يَنشط فَيُوصله أحياناً أُخرى؛ فلقد رواه عن الزُّهري بالوجه الثالث جماعةٌ مِن أصحابه الثِّقات المُقَدَّمين فيه، مِنْهم: ابن أبي حَمْزة والزُّبَيْدي وغيرهما، ورواه بالوجه الرابع الإمام مالكٌ بن أنس وهو مِن أثبت النَّاس في الزُّهري ولم يُخْتلف عليه فيه كما قال ابن عبد البر، وقد تُوبع مالك على روايته مُرْسلاً، إلا أنَّ هذه المتابعات لا يسلم واحد مِنها مِن كلامٍ فيها، وهذا بخلاف الوجه الثالث فجميع طُرقه إلى الزُّهري صحيحةٌ مع كون رواته مِن أثبت النَّاس في الزُّهري.
قلتُ: والذي يظهر - والله أعلم -، أنَّ الوجه الثالث هو الأقرب إلى الصواب، وأنَّ الإرسال إنَّما هو مِنْ الإمام مالك - رضي الله عنه -، فلقد كان مِنْ عادته أنَّه يُرسل الحديث مهابة (٣)؛ لذا رجَّح غير واحد مِنْ أهل العلم الوجه الثالث: فقال ابن قانع: وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن الزُّهْرِيِّ، عن مَسْعُودِ بن الحكم، وهو الصَّحِيحُ. (٤)
وقال أبو حاتم - بعدما سُئل عن هذا الحديث مِن طريق قُرَّة بن عبد الرحمن بالوجه الأول -: هذا خطأٌ؛ إنَّمَا هو: الزُّهْري، قال: حُدِّثْتُ عَنْ مَسْعُودٍ، عن عبد الله بن حُذَافَة. (٥)
وقال أبو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ الزُّهْري: أُخبِرتُ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بعضِ أَصْحَابِ
(١) يُنظر: "التقريب" (٣٤٨٩).
(٢) يُنظر: "شرح علل الترمذي" (١/ ٣٩٩).
(٣) يُنظر: "صحيح ابن حبَّان" - كما في "الإحسان" (١١/ ٥٩١)، و"العلل" للدارقطني (١٤/ ٤٢٥/مسألة ٣٧٧٢)، و"الإرشاد" للخليلي (١/ ١٦٥)، و"شرح التبصرة" للعراقي (١/ ٢٨٩)، و"شرح علل الترمذي" (٢/ ٤٨٨).
(٤) يُنظر: "معجم الصحابة" (٢/ ٩٨).
(٥) يُنظر: "العلل" لابن أبي حاتم (٣/ ١٢٥ - ١٢٦/مسألة ٧٤٦).
