والإضافة فى هذه القراءة جائزة، تقول:«الله خير حافظ» ، كما قال:(أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) الآية: ١٢ ولا تجوز الإضافة فى القراءة الأولى، لا تقول:«الله خير حفظ» ، لأن الله ليس هو الحفظ، وهو تعالى الحافظ.
وقال بعض أهل النظر: إن «حافظا» لا ينتصب على الحال، لأن «أفعل» لا بد لها من بيان، ولو جاز نصبه على الحال لجاز حذفه، ولو حذف لنقص بيان الكلام ولصار اللفظ: فالله خير، فلا ندرى معنى الخير فى أي نوع هو؟ وجواز الإضافة يدل على أنه ليس بحال، ونصبه على البيان أحسن، كنصب «حفظ» ، وهو قول الزجاج وغيره.
٦٥- وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي ...
«ما نبغى» : ما، فى موضع نصب ب «نبغى» ، وهى استفهام: ويجوز أن تكون نعتا فيحسن الوقف على «نبغى» ، ولا يحسن فى الاستفهام الوقف على «نبغى» لأن الجملة التي بعده فى موضع الحال.
وقيل: التقدير: جزاء السارق عندنا كجزائه عندكم، فالهاء، تعود على السارق، أو على السرق ثم ارتفعت «من» بالابتداء، وهى بمعنى «الذي» ، أو للشرط.
وقوله «فهو جزاؤه» : ابتداء وخبر، فى موضع خبر «من» ، «والغاء» جواب الشرط، أو جواب الإبهام الذي فى النهى والهاء فى «فهو» : يعود على الاستعباد، والهاء فى «جزاؤه» يعود على السارق، أو على السرق.
وقيل: إن «جزاؤه» الأول ابتداء، و «من» : خبره، على تقدير حذف مضاف تقديره: قال إخوة يوسف:
جزاء السرق استعباد من وجد فى رحله فهو جزاؤه أي: والاستعباد جزاء السرق فالهاءات تعود على «السرق» لا غير، فى هذا القول.
وقيل: إن «جزاؤه» ، الأول: مبتدأ، و «من» : ابتداء ثان، وهو شرط، أو بمعنى: الذي، و «فهو جزاؤه» :
خبر الثاني، والثاني وخبره خبر عن الأول. و «جزاؤه» ، الثاني: يعود على المبتدأ الأول، لأنه موضوع موضع المضمر، كأنك قلت: فهو هو.