والآخر وهو الأصح: من قال فى القرآن قولا يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار.
وقال البغوي: التأويل: صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدها، تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط. غير محظور على العلماء بالتفسير كقوله تعالى: انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا قيل: شبابا وشيوخا، وقيل: أغنياء وفقراء، وقيل: عزابا ومتأهلين، وقيل: نشاطا وغير نشاط، وقيل: أصحاء ومرضى، وكل ذلك سائغ والآية تحتمله.
وأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور لأنه تأويل الجاهلين مثل تأويل الروافض، قوله تعالى: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ إنهما علىّ وفاطمة. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ يعنى الحسن والحسين.
وقد اختلف فى تفسير القرآن: هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟.
فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شىء من القرآن وإن كان عالما أديبا متسعا فى معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، وليس له إلا أن ينتهى إلى ما روى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فى ذلك.
ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج المفسر إليها، وهى خمسة عشر علما:
أحدها: اللغة، لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع، قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم فى كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. ولا يكفى فى حقه معرفة اليسير منها فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر.
الثاني: النحو، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا بد من اعتباره. وعن الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن النطق ويقيم بها قراءته، فقال: حسن فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها.
الثالث: التصريف، لأن به تعرف الأبنية والصيغ. ومن فاته علمه فاته المعظم، لأن وجد مثلا كلمة مبهمة فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها.
وقال الزمخشري: من بدع التفاسير قول من قال: إن الإمام فى قوله