كتاب الموسوعة القرآنية

الباب الثالث علوم القران - ٣٧ المد والقصر - ج: 2 - ص: 107

السادسة: فوق ذلك، وقدرها الهذلى بخمس ألفات: على تقديره الخامسة بأربع.

السابعة: الإفراط، قدرها الهذلى بست.

وأما العارض فيجوز فيه لكل من القراء كل من الأوجه الثلاثة: المدّ، والتوسط، والقصر. وهى أوجه تخيير.

وأما السبب المعنوى، فهو قصد المبالغة فى النفى، وهى سبب قوىّ مقصود عند العرب، وإن كان أضعف من اللفظى عند القراء، ومنه مدّ التعظيم فى نحو: لا إله إلا هو.

وإنما سمى مدّ المبالغة لأنه طلب للمبالغة فى نفى إلهية سوى اللَّه تعالى.

وهذا مذهب معروف عند العرب لأنها تمدّ عند الدعاء، وعند الاستغاثة، وعند المبالغة فى نفى شىء، ويمدون ما لا أصل له، بهذه العلة.

وإذا تغير سبب المدّ جاز المد مراعاة للأصل، والقصر نظرا للفظ، سواء كان السبب همزا أو سكونا، سواء تغير الهمز بين بين، أو بإبدال أو حذف، والمد أولى فيما بقى لتغير أثره، نحو: (هؤلاء إن كنتم) ، والقصر فيما ذهب أثره.

ومتى اجتمع سببان قوى وضعيف عمل بالقوى وألغى الضعيف إجماعا.

ومدات القرآن على عشرة أوجه:

مد الحجز، فى نحو: أَأَنْذَرْتَهُمْ، لأنه أدخل بين الهمزتين حاجزا خففهما لاستثقال العرب جمعهما، وقدره: ألف تامة فى الإجماع، فحصول الحجز بذلك.

ومد العدل، فى كل حرف مشدد وقبله حرف مد، ولين، فى نحو:

الضَّالِّينَ، لأنه يعدل حركة: أى يقوم مقامها فى الحجز بين الساكنين.

ومد التمكين، فى نحو: أُولئِكَ، وسائر المدات التى تليها همزة، لأنه جلب ليتمكن به من تحقيقها وإخراجها من مخرجها.

ومد البسط، ويسمى أيضا، مد الفصل، فى نحو: بِما أُنْزِلَ لأنه يبسط بين كلمتين ويفصل به بين كلمتين متصلتين.