ثم منهم من قال: إن الرجز ليس بشعر أصلا، لا سيما إذا كان مشطورا أو منهوكا، وكذلك ما كان يقارنه فى قلة الأجزاء.
ويقولون: إن الشعر إنما يطلق متى قصد القاصد إليه على الطريق الذى يتعمد ويسلك، ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراء دون ما يستوى فيه العامى والجاهل والعالم بالشعر واللسان وتصرفه، وما يتفق من كل واحد فليس يكتسب اسم الشعر ولا صاحبه اسم شاعر، لأنه لو صح أن يسمى كل من اعترض فى كلامه ألفاظ تنزن بوزن الشعر، أو تنتظم انتظام بعض الأعاريض كان الناس كلهم شعراء، لأن كل متكلم لا ينفك من أن يعرض فى جملة كلام كثير يقوله ما قد يتزن بوزن الشعر وينتظم انتظامه ألا ترى أن العامى قد يقول لصاحبه أغلق البابوائتنى بالطعام، ويقول الرجل لأصحابه أكرموا من لقيتم من تميم، ومتى تتبع الإنسان هذا عرف أن يكثر فى تضاعيف الكلام مصله وأكثر منه، وهذا القدر الذى يصح فيه التوارد ليس يعده أهل الصناعة سرقة، إذا لم تعلم فيه حقيقة الأخذ كقوله امرىء القيس:
وقوفا بهم صحبى على مطيهم ... يقولون لا تهلك أسى وتحميل
وكقوله طرفة:
وقوفا بها صحبى على مطيهم ... يقولون لا تهلك أسى وتجلد
ومثل هذا كثير، فإذا صح مثل ذلك فى بعض البيت ولم يمتنع فيه فكذلك لا يمتنع وقوعه فى الكلام المنثور اتفاقا غير مقصود إليه، فإذا اتفق لم يكن ذلك شعرا، وكذلك يمتنع التوارد على بيتين، وكذلك يمتنع فى الكلام المنثور وقوع البيتين ونحوهما، فثبت بهذا أن ما وقع هذا الموقع لم يعدّ شعرا، وإنما يعدّ شعرا ما إذا قصده صاحبه تأتى له ولم يمتنع عليه، فإذا كان هو مع قصده لا يتأتى له وإنما يعرض فى كلامه عن غير قصد إليه لم يصح أن يقال إنه شعر، ولا إن صاحبه شاعر، ولا يصح أن يقال: إن هذا يوجب أن مثل هذا لو اتفق من شاعر فيجب أن يكون شعرا لأنه لو قصده لكان يتأتى منه، وإنما لم يصح ذلك لأن ما ليس بشعر فلا يجوز أن يكون شعرا من أحد، وما كان شعرا من أحد من الناس كان شعرا من كل أحد ألا ترى أن السوقى قد يقول اسقنى الماء يا غلام سريعا قد يتفق ذلك من الساهى ومن لا تقصد النظم، فأما الشعر إذا بلغ الحدّ الذى بينا فلا يصح أن يقع إلا من قاصد إليه.