٤) زَيْدُ بن سَلّام بن أبي سَلَّام، الأَسْود، الشاميُّ، الدِّمَشْقِيُّ.
روى عن: جدِّه أبي سلَّام، وعبد الله بن فَرُّوخ، وعبد الله بن زيد - ويقال ابن يزيد - الأزرق، وغيرهم.
روى عنه: أخوه معاوية بن سلَّام، والحَضْرَمي بن لاحق، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم.
حاله: قال أبو زُرعة الدمشقي، والنسائي، والدارقُطْني، ويعقوب بن شيبة، والذهبي، وابن حجر: ثِقَةٌ. وزاد يعقوب: صدوقٌ. وذكره ابن حبان في "الثقات". وأخرج له الجماعة إلا البخاري ففي "الأدب المفرد". (١)
٥) أبو سلَّام، مَمْطُور، الأَسْود، الحُبْشِي، الأَعْرَج، الشَامِي، الدِمِشْقي.
روى عن: عامر بن زيد، وأبي أُمَامه، وأم سَلَمَة - رضي الله عنهم -، وآخرين.
روى عنه: حَفِيده زيد بن سَلَّام، والأوزاعي، ومَكْحُول الشامي، وغيرهم.
حاله: قال العِجْلِي، وأحمد، والترمذي، والدَارقُطْني، وابن عبد البر: ثِقَةٌ. وقال الذهبي: غالب رواياته مُرْسَلة، لذا ما أخرج له البخاري. قال ابن حجر: "ثِقَةٌ، يُرْسِلُ". أخرج له الجماعة إلا البخاري في "الأدب". (٢)
٦) عَامِرُ بن زَيْد البِكَاليُّ - ويُقَال: عَمرو -، التَابِعيُّ، الشاميُّ.
روى عن: عُتْبَة بن عَبْدٍ السُّلَمِي. … روى عنه: أبو سلَّام، ويحيى بن أبي كثير.
حاله: ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في "الثِقات"، وأخرج له في "صحيحه" - حديث الباب، كما سبق -، وعلَّق الحافظ ابن حجر على إِخْراج ابن حبان له بقوله: ومُقْتضاه أنه ثِقَةٌ عِنْدَه (٣)، وحكم على حديث الباب - بإسناد الطبراني - فقال: سنده جيد (٤). ورأيت الشيخ/ أحمد شاكر، والشيخ/ الألباني يُحسِّنان حديثه، إلا إذا ظهر من حديثه ما يُناقض ذلك. وقال الشيخ/ مُقْبل بن هادي الوادعي: مستور الحال يَصلح حَديثه في الشواهد، والمتابعات (٥). وحاصله: أنه يُحسن حديثه؛ إلا إذا ظهر من حديثه ما يَقْتَضي خلاف ذلك، فَتَقَدُّم طبقته، وكونه مِنْ التابعين يقوي أمره - والله أعلم -. (٦)
(١) يُنظر: "الجرح والتعديل"٣/ ٥٦٤، "الثقات" ٦/ ٣١٥، "التهذيب"١٠/ ٧٧، "الكاشف"١/ ٤١٧، "التقريب" (٢١٤٠).
(٢) يُنظر: "التاريخ الكبير"٨/ ٥٧، "الجرح والتعديل" ٦/ ٣٢٠، "تاريخ دمشق"٦٠/ ٢٦٣، "تهذيب الكمال"٢٨/ ٤٨٤، "الكاشف"٢/ ٢٩٣، "التقريب" ترجمة/٦٨٧٩، "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص/٢١٥)، "جامع التحصيل" للعَلائي (ص/٢٨٦).
(٣) يُنظر: "تعجيل المنفعة" (١/ ٧٠٣).
(٤) يُنظر: "فتح الباري" (١١/ ٤١٠).
(٥) يُنظر: "التاريخ الكبير"٦/ ٤٥٢، "الجرح والتعديل"٦/ ٣٢٠، "الثقات" لابن حبَّان ٥/ ١٩١.
(٦) ذهب الشيخ/عبد الفتاح أبو غدة - في تقريظه الثالث عشر على كتاب "الرفع والتكميل" ص/٢٣٠ - إلى أن سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يُجَرَّح، ولم يأتِ بمتن منكر، يُعَد توثِيقاً له، وقد بين في آخر بحثه أنه قد عَرضه على بعض أهل العلم فوافقوه عليه، وكان ممن عرض عليه هذا البحث الشيخ/ إسماعيل الأنصاري، وبيّن أنه ارتضاه منه في أول أمره، لكن لمّا قرأه الشيخ مرّة أخرى رد عليه بما مفاده - ذكر ذلك الرد في الاستدراكات آخر الكتاب (ص/ ٥٥٨) -: أن قوْلهم في الراوي: "ذكره فلان، ولم يُذكر فيه جرح ولا تعديل" تأتي على أنحاء شتى؛ فأحيانا للتوثيق، وأحيانا للتعقيب على تجهيل الراوي، وأخرى لتأييد التوثيق، ومرة لِتَعَقُب الطعن في الراوي، وكل هذا ظاهر ولا يخفى على كل مشتغل بهذا الفن. ا. هـ. بتصرف .. قلتُ: وهذا كلامٌ في غاية الروعة والدقة، ويدل على دقة نظره، وقد راجعتُ بعض الأمثلة فوجدتها كما قال، ثم وقفت بعد ذلك على بحثٍ للشيخ/عدَّاب الحمش بعنوان "رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل" قام فيه بتفنيد ما ذهب إليه الشيخ/ أبو غدة، وتوصل إلى نفس ما ذكره الشيخ/ إسماعيل الأنصاري تقريباً. قلتُ: وبالنظر جيداً نجد أن الشيخ/ أبو غدة قيّد كلامه بقيدٍ يُعتبر في غاية الدقة؛ حيث قال: "الذي لم يُجَرَّح، ولم يأتِ بمتنٍ منكر"، بالإضافة إلى أن رَدَّ الشيخ/الأنصاري عليه كان عاماً في الراوي الذي لم يُذكر فيه جرحٌ ولا تعديل، دون النظر في مروِياته؛ وعلى كل حال فهذا الراوي ليس له قاعدةٌ ثابتة مُطَّردة، بل الأمر يتغير بحسب الأحوال والقرائن المُحْتَفَّةُ بهذا الراوي - والله أعلم -.