كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد المفعول معه - الشاهد الخامس والخمسون بعد الأربعمائة - ج: 3 - ص: 1068

فهو محمول على معنى: فيكفيك، والضحاك: عطف على الكاف، ويجوز فيه وجه آخر، وهو أن يكون "وإياهم" في موضع جر، وإن كان بلفظ المنصوب كالضحاك، على أن "وإياهم" أسهل من الضحاك؛ لأن إياهم لا يظهر فيه إعراب بخلاف الضحاك (١).

قوله: "فإن ألق" الفاء فيه للتعليل، وإن للشرط، و"ألق": جملة من الفعل والفاعل وقعت فعل الشرط، و"بعضهم" كلام إضافي مفعول ألق, قوله: "يكونوا": جملة وقعت جواب الشرط، والضمير في: يكونوا اسم كان، وخبره قوله: "كتعجيل السنام" [ويحتمل "كتعجيل السنام"] (٢) أمرين:

أحدهما: أن يكون مصدرًا لعجلت فيكون المضاف محذوفًا، أي: كذي تعجيل السنام.

والثاني: أن يكون اسمًا لا مصدرًا؛ فقد جاء التفعيل اسمًا لا مصدرًا، و "المسرهد" بالجر صفة السنام.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "وإياهم": فإنه مفعول معه ولم يتقدم عليه فعل؛ بل تقدم عليه ما تضمن معنى الفعل دون حروفه؛ كما في نحو: حسبك وزيدًا درهم، أي: كافيك مع زيد (٣)، وفيه رد على الجرجاني؛ حيث حصر العمل في تقديم الفعل فقط على الواو (٤)، وليس كذلك، فإن غير واحد من النحاة قد ذكروا أن تقدم الصفات وما تضمن معنى الفعل دون حروفه كتقدم الفعل في تسويغ نصب المفعول معه فيفهم من ذلك أن تقدم شيء من ذلك شرط (٥).

---

(١) قال الصبان معلقًا على هذا البيت، وهو: فحسبك والضحاك: "وهو شاهد على أن حسب اسم فعل بمعنى يكفي، والكاف مفعوله، وسيف فاعله، والجمهور على أنه صفة مشبهة بمعنى كافٍ وهو مبتدأ وسيف خبره والضحاك مفعول به لمحذوف، أي: ويحسب الضحاك؛ أي: يكفيه من أحسب إذا كفى، وفاعل حسب ضمير يعود على سيف لتقدمه رتبة، والواو عاطفة جملة على جملة مفعول معه؛ لأن الصفة المشبهة لا تنصب المفعول معه، وروي في المغني جر الضحاك ورفعه أيضًا؛ فالجر قيل بإضمار حسب أخرى وقيل بالعطف، والرفع على أن الأصل: وحسب الضحاك فحذف حسب وخلفه المضاف إليه. ينظر حاشية الصبان (٢/ ١٣٦).
(٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(٣) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (٢/ ١٣٦)، وهو شاهد على إعمال شبه الفعل عمل الفعل.
(٤) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح (٦٥٩، ٦٦٠).
(٥) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (٢/ ١٣٦)، شرح التصريح بمضمون التوضيح (١/ ٣٤٣).