كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد كان وأخواتها - الشاهد الحادي عشر بعد المائتين - ج: 2 - ص: 623

"قيلا": للإطلاق والإشباع.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "صدقًا وكذبًا" حيث حذف فيهما كان كما ذكرنا، وهو حذف شائع ذائع سائِغ (١).

الشاهد الحادي عشر بعد المائتين (٢)، (٣)

لَيسَ يَنْفَكُّ ذَا غِنًى وَاعْتِزَازٍ … كُلُّ ذِي عِفَّةٍ مُقِلٍّ قَنُوعٍ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف.

والمعنى، لم يزل كل ذي عفاف وإقلال وقناعة غنيًّا وعزيزًا.

[الإعراب:] (٤)

قوله: "ليس": أهمل هاهنا ولم يعمل حملًا على ما، ويجوز أن يعمل بأن يضمر فيها ضمير الشأن، ويكون اسمه، وما بعده خبره، و [يقال] (٥): قد تنازع ليس وينفك في قوله: "كل ذي عفة"، والأرجح إعمال الثاني لقربه وليتخلص به من الفصل بين العامل ومعموله بجملة ومن ترجيح الجامد على المتصرف، ويترجح عند الكوفيين إعمال الأول لسبقه وليتخلص به من الإضمار قبل الذكر (٦).

[ورأيت الشيخ أثير الدين أبا حيان ﵁ ضبطه بيده: " بِقُلٍّ قنوعٌ" برفع قنوع وبإدخال باء الجر على "قُلّ" بضم القاف وتشديد اللام؛ بمعنى القليل (٧)، فيكون قنوع مبتدأ، وقوله: "بقل" مقدمًا خبره (٨)، والتقدير: هو قنوع بقليل من الدنيا، وهذا أصح من الأول وإن كان الأول أشهر.

---

(١) ينظر الشاهد رقم (٢٠٣)، والشاهد رقم (٢٠٤).
(٢) ابن الناظم (٥١).
(٣) البيت من بحر الخفيف، مجهول القائل، وهو في تخليص الشواهد (٢٣٠)، والدرر (٢/ ٤٣)، والتصريح (١/ ١٨٥)، والهمع (١/ ١١١)، وشرح الأشموني (١/ ٢٢٧)، وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٣٤).
(٤) و (٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٦) رجح البصريون إعمال الثاني في باب التنازع لقربه ورجح الكوفيون الأول لسبقه وبأنه لو أضمر في الثاني لعاد الضمير على متأخر. ينظر الكتاب (١/ ٧٦)، وشرح الكافية للرضي (١/ ٧٩) وشفاء العليل للسلسيلي (١/ ٤٤٧)، وارتشاف الضرب (٣/ ٨٩)، والرد على النحاة لابن مضاء (١٠١، ١٠٢).
(٧) انظر الضبط المذكور والبيت المذكور في التذييل والتكميل (٤/ ١١٩) تحقيق د. حسن هنداوي.
(٨) ليس هكذا يكون الإعراب، وإنما قنوع بالرفع صفة لكل أو خبر لمبتدأ محذوف، ومقل متعلق بهذه الصفة، وأما بالجر فهو صفة لذي عفة، وانظر في الشرح.