كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الصفة المشبهة باسم الفاعل - الشاهد الرابع والأربعون بعد السبعمائة - ج: 3 - ص: 1455

قلتُ: محذوف تقديره: إذا كانت مقبلة وإذا كانت مدبرة، وكانت ها هنا تامة.

قوله: "ممخوطة" كذلك خبر مبتدأ محذوف، أو خبر بعد خبر، و "جدلت" على صيغة المجهول وقعت صفة لقوله: "ممخوطة"، قوله: "شنباء": خبر بعد خبر، و "أنيابًا": نصب بقوله "شنباء" مثل: حسن وجهًا.

الاستشهاد فيه:

فإن شنباء صفة مشبهة نصبت أنيابًا التي هي مجردة عن الألف واللام، وفيه شاهد على جواز قولك: حسن وجهًا.

فإن قيل: ما يسمى هذا المنصوب؟

قلتُ: هذا تمييز لأنَّه نكرة، وأمَّا إذا كان معمولها معرفة بالألف واللام يجوز أن يقال إنه نصب على التمييز أو على التشبيه بالمفعول (١) فافهم.

الشاهد الرابع والأربعون بعد السبعمائة (٢)، (٣)

أَلِكْنِي إِلَى قَوْمِي السَّلَامَ رسَالةً … بِآيَة مَا كَانُوا ضِعَافًا وَلَا عُزْلَا

وَلَا سَيِّئي زِيّ إِذَا مَا تَلَبَّسُوا … إلَى حَاجَة يَوْمًا مُخَيَّسَةً بُزْلَا

أقول: قائلها هو عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة بن دومة بن مالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة.

وهما من الطويل.

قوله: "ألكني" بفتح الهمزة وكسر اللام وسكون الكاف، قال البعلي: معناه: بلغني، وقال

---

(١) ينظر شرح الكافية للرضي (٣/ ٤٣٩)، والكتاب لسيبويه (١/ ١٩٦ - ١٩٩) وفيه يقول: "وأعلم أن، كينونة الألف واللام في الاسم الآخر أكثر وأحسن من أن لا تكون فيه الألف واللام؛ لأنَّ الأول في الألف واللام وفي غيرهما ها هنا على حالة واحدة وليس كالفاعل فكان إدخالهما أحسن وأكثر؛ كما كان ترك التنوين أكثر وكان الألف واللام أولى لأنَّ معناه: حسنٌ وجهُهُ، فكما لا يكون هذا إلَّا معرفة اختاروا في ذلك المعرفة والأخرى عربية؛ كما أن التنوين والنون عربي مطرد فمن ذلك .... ". وأنشد البيت وأبياتًا آخر.
(٢) ابن الناظم (١٧٦).
(٣) البيتان من بحر الطَّويل، وهما لعمرو بن شاس في الكتاب (١/ ١٩٧)، والمنصف (٢/ ١٠٣)، والمغني (٤٢٠)، والمقتضب (٢/ ١٠٣)، والخصائص (٣/ ٢٧٤)، والدرر (٥/ ٣٦)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٧٩)، وشرح شواهد المغني (٨٣٥).