(٢) ذهب الكسائي في مساكة جواز حذف الفاعل إلى القول به مطلقًا، سواء كان مع رافعه أو دونه، ومنع الجمهور حذف الفاعل مطلقًا وأولوا ما ورد من شواهد فيه، وأجازوا حذفه مع رافعه إذا دل عليه دليل، وفي ذلك يقول المرادي: "مثال حذفه مع رافعه المدلول: زيدًا في جواب: من أكرم؟ وذلك كثير، ومذهب الكسائي جواز حذف الفاعل وحده في باب التنازع وفي غيره، واستدل بظواهر أبيات وآيات، ولا حجة له في ذلك؛ لأن كل موضع ادعى فيه الحذف ممكن فيه الإضمار كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ﴾ [يوسف: ٣٥] أي: بدا لهم البداء؛ كما قال: .......................... … بَدَا لَكَ في تلك القَلُوصِ بَدَاءُ". - شرح التسهيل للمرادي (١/ ٥٢٣)، وهذا المذهب نسبه إليه أبو حيان ورده الجمهور من البصريين فلا يجوز حذف الفاعل عندهم إلا في مواضع مصطلح عليها. يقول أبو حيان: "ولا يجوز حذف الفاعل إلا مع المصدر؛ نحو قوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا﴾ [البلد: ١٤، ١٥] أو في باب النائب عن الفاعل نحو: ضُرب زيد، أو مع عامله المدلول عليه يقول القائل: من أكرم؟ فتقول: زيدًا".- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان (٢/ ٨٢)، وينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان (٢/ ٤٤، ٤٥). (٣) أوضح المسالك (٢/ ٩٢). (٤) البيت من بحر الطويل لقائل مجهول، وهو في تخليص الشواهد (٤٧٨)، وشرح الأشموني (٢/ ٥٠)، وشرح التصريح (١/ ٢٧٣)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (٢٥١)، وشرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٢٠).