(٢) إذا كان اسم (لا) النافية للجنس مفردًا بني، وسبب بنائه أنه ركب مع لا تركيب خمسة عشر أو لتضمنه معنى (من) التي للجنس، والفرق بين لا التي لنفي الجنس، والتي لنفي الواحد أن التي لنفي الواحد يحتمل ما بعدها أن ينفي مفرده اللفظي أو جنسه المعنوي، فيحتمل أن تريد جنس الرجال ويحتمل أن تريد الرجل الواحد، وأما التي لنفي الجنى لا تنفي إلا الجنس بكليته ولا يبقى منه شيء، ولهذا قال ابن مالك: إذا قصد نفي الجنس على سبيل الاستغراق ورفع احتمال الخصوص اختصت بالأسماء؛ لأن قصد ذلك يستلزم وجود من الجنسية لفظا أو معنى، ولا يليق ذلك إلا بالأسماء والنكرات فوجب للا عند ذلك القصد عمل فيما يليها من نكرة، وذلك العمل إما جر وإما نصب وإما رفع فلم يكن جرًّا لئلا يتوهم أنه بمن المنوبة فإنها في حكم الموجودة لظهورها في بعض الأحيان ثم ذكر البيت، وقال: "ولم يكن رفعًا لئلا يعتقد أنه الابتداء فتعين النصب". شرح التسهيل لالن مالك (٢/ ٥٣، ٥٤)، ورصف المباني (٣٩٠)، والكتاب (٢/ ٢٧٤). (٣) ابن الناظم (٧١)، وأوضح المسالك لابن هشام (٢/ ١٠). (٤) البيت من بحر الطويل، وهو من الحكم؛ حيث يدعو صاحبه إلى الصبر فكل حي ميت، ولم ينسب لقائل ولم يشر =