(٢) البيت من بحر البسيط، وقد اختلف في قائله، فقيل: للمجنون وهو في ديوانه (١٣٠)، وله أو للعرجى أو لبدوي اسمه كامل الثَّقفيُّ أو لذي الرمة في الخزانة (١/ ٩٣، ٩٦، ٩٧)، والدرر (١/ ٢٣٤)، وشرح شواهد المغني (٩٦٢)، وانظره في أسرار العربية (١١٥)، والإنصاف (١٢٧)، وشرح شافية ابن الحاجب (١/ ١٩٠). (٣) ينظر الشاهد رقم (٩٥). (٤) يقصد أنَّه فعل ماض أسند إلى نون النسوة، وهي نون جمع المؤنث، وفي الصحاح: "شدن" شدن الظبي: قوي وطلع قرناه، واستغنى عن أمه. (٥) ينظر المسألة (١٥) من الإنصاف، وفيه قال الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن (أفعل) في التعجب نحو: ما أحسن زيدًا! اسم، واحتجوا بأنه جامد لا يتصرف، ولو كان فعلًا لوجب أن يتصرف؛ لأنَّ التصرف من خصائص الأفعال، فلما كان جامدًا وجب أن يلحق بالأسماء. ومنهم من قال بالاسمية لتصغيره، والتصغير من خصائص الأسماء كما قال الشاعر: (البيت)، وقد جاء ذلك كثيرًا في الشعر وسعة الكلام، ومنهم من استدل بتصحيح عينه في نحو: ما أقومه!، وما أبيعه!، قياسًا على تصحيح العين في الاسم نحو: هذا أقوم منك، وأبيع منك، ولو كان فعلًا لاعتلت عينه قياسًا على الفعل نحو: قام وباع، فإذا كان قد أجري مجرى الأسماء في التصحيح مع ما دخله من الجمود والتصغير وجب أن يكون اسمًا. والذي يدل على أنَّه ليس بفعل وأنه ليس التقديرُ فيه: شيء أحسن زيدًا!، قولهم: ما أعظم الله!، وقول الشاعر: مَا أَقدَرَ اللهُ أَن يُدنِي عَلَى شَحَطٍ … من دَارُهُ الحَزن مِمَّنْ دارُهُ صُولُ! ولو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يكون التقديرُ فيه: شيء أعظم الله، شيء أقدر الله!، والله تعالى عظيم وقادر لا بجعل جاعل". الإنصاف بتصرف (١/ ١٢٦ - ١٢٩)، وينظر أسرار العربية (١١٥)، والمساعد لابن عقيل (٢/ ١٤٧).