كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الفاعل - ج: 2 - ص: 909

[شواهد الفاعل]

الشاهد السادس والسبعون بعد الثلاثمائة (١)، (٢)

مَا لِلْجَمَالِ مَشْيُها وَئِيدًا … أَجَنْدلًا يَحمِلْنَ أَمْ حَدِيدًا

أقول: قائلته هي الخنساء بنت عمرو بن الشريد بن رباح بن ثعلبة بن عضبة بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم السلمية الشاعرة، واسمها تماضر، وخنساء لقبها، قدمت على رسول الله ﷺ مع قومها فأسلمت معهم فذكروا أن رسول الله ﷺ[كان] (٣) يستنشدها ويعجبه شعرها، فكانت تنشده ويقول: هيه يا خناس، وأجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها، وبعد البيت المذكور هو قولها:

أَم صَرفَانًا بَارِدًا شديدًا … أَمِ الرِّجَالُ قُمَّصًا قُعُودًا

وهي من الرجز المسدس، وجمهور أهل اللغة أن هذه الأبيات إنما قالتها: الزبَّاء بفتح الزاي العجمة وتشديد الباء الموحدة، وكانت امرأة من أهل باجرما بالجزيرة، وكانت قد ملكت، وكانت تتكلم بالعربية، ولم تطلب الرجال زهادة، ثم إن جذيمة بن مالك الأزدي الذي كان يقال له: الأبرش، وكان أبرص قال: إني باعث إليها لأتزوجها فأجمع ملكها إلى ملكي، فقال له ناصحوه: إن هذا لهو الرأي،

---

(١) أوضح المسالك (٢/ ٨٦).
(٢) البيتان من بحر الرجز المشطور، نسبا في مراجعهما إلى الزباء تارة، وإلى الخنساء أخرى؛ لكن نستبهما إلى الخنساء غير صحيحة، فليسا في ديوانها شرح عمر فاروق الطباع: طبعة دار القلم، والذي سبب هذا الخلط هو العيني الذي نسبهما إلى الخنساء، وانظرهما في أدب الكاتب للزباء (٢٠٠)، والأغاني (١٥/ ٣١٠)، والخزانة (٧/ ٢٩٥)، والدرر (٢/ ٢٨١)، وشرح التصريح (١/ ٢٧١)، وشرح شواهد المغني (٩١٢)، واللسان: "وأد"، وشرح الأشموني (٢/ ٣٢).
(٣) ما بين المعقوفين سقط في (ب).