(٢) هذا تخريج لتقديم الحال على عاملها، وهو متعلق الجار والمجرور "فيهم" عند من يمنع ذلك وهو غير الأخفش؛ كما سيوضحه في الشاهد الآتي بعد ذلك رقم (٥٠٦). (٣) ابن الناظم (١٣١)، أوضح المسالك (٢/ ٩٤). (٤) البيت من بحر الطويل، غير منسوب في مراجعه، وانظره في شرح التصريح (١/ ٣٨٥)، والأشموني (٢/ ١٨٢)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٤٦)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (٣١٩). (٥) أجاز الأخفش إذا كان العامل في الحال ظرفًا أو حرف جر مسبوقًا باسم ما الحال له توسط الحال صريحة كانت نحو: سعيد مستقرًّا في هجر. ومثل هذا محكوم عليه من النحويين لجوازه مع الوقوف على حد المسموع فيه. قال ابن مالك: "فإنَّ كان العامل المتضمن معنى الفعل دون حروفه ظرفًا أو حرف جر مسبوقًا باسم ما الحال له جاز توسيط الحال عند الأخفش صريحة كانت الحال نحو: زيد متكئًا في الدار وبلفظ ظرف أو حرف جر كقول الشاعر: ونَحْنُ مَنَعْنَا البَحْرَ أَنْ تَشْرَبُوا به … وقد كَان منكُمْ مَاؤُه بمكَانِ ويضعف القياس على الصريحة لضعف العامل وظهور الحمل، ومن شواهد إجازته قراءة بعض السلف: ﴿وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧] والقراءة بنصب "مطويات" على الحال لعيسى بن عمر، مختصر شواذ القرآن (١٣١). =