كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد النعت - الشاهد الثامن عشر بعد الثمانمائة - ج: 4 - ص: 1562

الاستشهاد فيه:

في قوله: "فلم أعط شيئًا" حيث حذف منه الصفة؛ إذ التقدير: فلم أعط شيئًا طائلًا، ولولا هذا التقدير لتناقض مع قوله: "ولم أمنع" فافهم (١).

الشاهد الثامن عشر بعد الثمانمائة (٢)، (٣)

لَوْ قُلْتَ مَا فِي قَوْمِهَا لَم تِيثَمِ … يَفْضُلُهَا حَسَبٍ وَمِيسَمِ

أقول: قائله هو أبو الأسود الحماني، كذا قاله ابن يعيش (٤)، والشاعر يصف به امرأة، وهو من الرجز المسدس.

قوله: "لم تيثم" بكسر التاء، وهي لغة قوم؛ أي: لم تأثم؛ من الإثم وهو الخطيئة، قوله: "ميسم، بكسر الميم، وهو الجمال، يقال: امرأة ذات ميسم إذا كان عليها أثر الجمال، وهو من الواو، وإنما قلبوها ياء لكسرة ما قبلها؛ كأنه من قولهم: فلان وسيم؛ أي: حسن الوجه.

الإعراب:

قوله: "لو قلت" لو للشرط، "وقلت": جملة من الفعل والفاعل، فعل الشرط، وجوابه: قوله: "لم تيثم". وقوله "ما في قومها" ما: نافية، "وفي قومها": خبر مبتدأ محذوف تقديره: ما في قومها أحد، والضمير في قومها يرجع إلى المرأة الممدوحة.

قوله: "يفضلها": جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى أحد المقدر، والمفعول وهو الضمير المنصوب البارز، وقعت صفه للمبتدأ المحذوف، قوله: "في حسب": يتعلق بقوله: "يفضلها"، و"وميسم": عطف عليه.

---

(١) يجوز حذف النعت إذا علم كقول الله تعالى: ﴿يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ أي: سفينة صالحة، ومنه البيت المذكور، ولا يحسن هذا الحذف لأن الغرض من الصفة إما التخصيص وإما الثناء والمدح، وكلاهما من مقام الإطناب، والحذف من باب الإيجاز فلا يجتمعان لتدافعهما، وحذف النعت يكون على قلة وندرة وذلك عند قوة دلالة الحال عليه. ينظر ابن يعيش (٣/ ٦٣).
(٢) توضيح المقاصد (٣/ ١٥٦)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٢٠)، والبيت موضعه بياض في (أ).
(٣) بيتان من بحر الرجز، وقد اختلف في قائلهما، فقيل: لأبي الأسود الحماني، وقيل: لحكيم بن معية من بني ربيعة، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه (٢/ ٣٤٥)، وشرح الأشموني (٣/ ٧١)، وابن يعيش (٣، ٦١)، وشرح التصريح (٢/ ١٨).
(٤) انظر في شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ٦١).