كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد أفعل التفضيل - الشاهد الثالث بعد الثمانمائة - ج: 4 - ص: 1543

الاستشهاد فيه:

في قوله: "ألين مسًّا في حشايا البطن من يثربيات" حيث فصل فيه بين: "من" وأفعل التفضيل بشيئين أجنبيين، والأصل أن لا يفصل بينهما بأجنبي لشبه أفعل التفضيل مع: "من" بالمضاف والمضاف إليه (١).

الشاهد الثالث بعد الثمانمائة (٢) , (٣)

مَرَرْتُ عَلَى وَادِي السِّبَاعِ وَلَا أَرَى … كَوَادِي السِّبَاعِ حِينَ يُظْلمُ وَادِيًا

أَقَلَّ بهِ رَكْبٌ أَتوهُ تَئِيَّةً … وَأَخْوَفَ إِلَّا مَا وَقَى اللهُ سَارِيًا

أقول: قائلهما هو سحيم بن وثيل (٤)، وهما من الطويل.

٢ - قوله: "ركب": اسم جنس وهم الركبان، وقيل: جمع راكب، قوله: "تئية" أي: مكثًا وتلبثًا، يقال: تأيَّا؛ أي: تمكث وتوقف، ويقال: ليس منزلكم هذا بمنزل تئية، أي: منزل تلبث وتحبس، ومادته: همزة وياء وألف.

الإعراب:

قوله: "مررت": جملة من الفعل والفاعل [و "على": صلة مررت، قوله: "ولا أرى": جملة من الفعل والفاعل] (٥) ومحلها النصب على الحال، قوله: "واديًا": مفعول لأرى، والتقدير: ولا أرى واديًا مثل وادي السباع، و "حين": نصب على الظرف مضاف إلى الجملة أعني قوله: "يظلم"؛ من أظلم إظلامًا.

قوله: "أقل به" بالنصب لأنه صفة لواديًا في اللفظ، وهو في المعنى لمسبب له وهو الركب، و "ركب": مرفوع بأقل ارتفاع الكحل بأحسن في قولك: ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل.

---

(١) لا يجوز الفصل بين أفعل التفضيل وبين "من" إلا بمعمول التفضيل، أو بلو وما اتصل بها لأنهما كالمضاف والمضاف إليه، كما سيأتي في الشاهد رقم (٨٠٨)، ولا يجوز الفصل بغير ذلك، وهنا فصل بين أفعل التفضيل ومن بالتمييز والجار والمجرور.
(٢) ابن الناظم (١٨٩)، وشرح ابن عقيل (٣/ ١٨٨)، والبيتان موضعهما بياض في (أ).
(٣) البيتان من بحر الطويل، وهما في وصف هذا المكان المخوف، وهو وادي السباع، وقائلهما: سحيم بن وثيل، وانظرهما في الكتاب لسيبويه (٢/ ٣٢، ٣٣)، وشرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٦٦)، وشرح عمدة الحافظ (٧٧٤، ٧٧٥)، والخزانة (٨/ ٣٢٧).
(٤) من الشعراء المخضرمين، نافر غالبًا أبا الفرزدق في ذبح الإبل، الخزانة (١/ ٢٦٦).
(٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).