كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد النعت - الشاهد السادس عشر بعد الثمانمائة - ج: 4 - ص: 1559

ترمي ....................... … ...................... إلى آخره (١)

قوله: "غير كبداء" بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة، وهي قوس واسعة المقبض، قوله: "ترمي" ويروى؛ جادت بكفي؛ أي: أحسنت.

الإعراب:

قوله: "ما لك" ما نافية، وقوله: "لك": في محل رفع على أنه خبر المبتدأ؛ أعني قوله: "غير سهم"، قوله: "وحجر": عطف عليه، وكذا قوله: "وغير كبداء"، وقوله: "شديدة الوتر": صفة كبداء، قوله: "كرمي": جملة من الفعل والفاعل.

قوله: "بكفي "أصله: بكفي رجل على ما يجيء الآن، قوله: "كان": من الأفعال الناقصة، واسمه مستتر فيه يرجع إلى رجل المقدر، وقوله: "من أرمى البشر": في محل [النصب على أنه خبر كان، و "أرمى": أفعل التفضيل من الرمي، وكمان مع اسمه وخبره في محل] (٢) جر صفة للموصوف المحذوف؛ أعني: رجلًا المقدر في قوله: "بكفي "أي: بكفي رجل.

الاستشهاد فيه:

حيث حذف منه الموصوف وأقام الصفة مقامه؛ إذ التقدير: بكفي رجل كان من أرمى البشر، وهذا للضرورة؛ لأن النعت هاهنا لا يصلح لمباشرة العامل؛ كما قرره ابن الناظم (٣).

الشاهد السادس عشر بعد الثمانمائة (٤)، (٥)

كَأنكَ مِنْ جمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ … يُقَعقَعُ بَينَ رِجلَيهِ بِشَنِّ

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وقبله (٦):

١ - أَتخْذِلُ نَاصِرِي وَتعِزُّ عَبسًا … أَيَربوع بِنَ غَيظِ لِلمِعَنِّ

---

(١) هنا البيت سقط في (أ).
(٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(٣) اشترط النحاة لحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أن يكون النعت صالحا لمباشرة العامل كقوله تعالى: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ أو كون المنعوت بعض اسم مخفوض بمن أو في كقولهم: منا طعن ومنا أقام، فإن لم يصلح مباشرة الحامل للنعت لم يجز حذف المنعوت إلا في ضرورة الشعر كما في البيت. ينظر الكتاب لسيبويه (٢/ ٣٤٥)، وابن يعيش (٣/ ٦٢)، وتوضيح المقاصد (٣/ ١٥٤، ١٥٥)، والأشموني (٣/ ٧٠، ٧١).
(٤) ابن الناظم (١٩٥)، وغير موجود في توضيح المقاصد.
(٥) البيت من بحر الوافر، وهو من قصيدة للنابغة الذبياني، في ديوانه (١٢٦)، ط. دار المعارف، وانظر الكتاب لسيبويه (٢/ ٣٤٥)، وابن يعيش (٣/ ٥٩، ١/ ٦١)، واللسان مادة: "وقش"، و"قعع"، و"شنن"، والخزانة (٥/ ٦٧، ٦٩).
(٦) الديوان شرح عباس عبد الساتر (١٣٧)، و (١٢٦) ط. دار المعارف، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.