كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد النعت - الشاهد الثالث والعشرون بعد الثمانمائة - ج: 4 - ص: 1567

الشاهد الثالث والعشرون بعد الثمانمائة (١)، (٢)

....................... … وَمَا شَيءٌ حَمَيتَ بمستَبَاحِ

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي وصدره (٣):

أَبَحْتَ حِمَى تِهَامَةَ بَعْدَ نَجْدٍ … ................................

وهي من الوافر يمدح به يزيد بن عبد الملك بن مروان.

قوله: "حمى تهامة" يقال: هذا شيء حمى على وزن فعل، أي: محظور لا يقرب، وتهامة هي الناحية الجنوبية من الحجاز، ونجد هي الناحية التي بين الحجاز والعراق.

قال الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك ومن المدينة إلى طريق الكوفة، وما وراء ذلك إلى مشارف أرض البصرة فهو نجد، وما بين العراق وبين وجرة وغمرة الطائف نجد، وما كان وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة، وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز.

الإعراب:

قوله: "أبحت": جملة من الفعل والفاعل، قوله: "حمى تهامة": كلام إضافي منصوب لأنه مفعول أبحت، قوله: "بعد نجد": كلام إضافي منصوب على الظرفية، قوله: "وما" للنفي، و "شيء": اسمه، و "حميت": جملة من الفعل والفاعل وقعت صفة لشيء، وقوله: "بمستباح": خبر ما.

واعلم أن نصب شيء هاهنا ممتنع، فلا بد من تقدير الهاء في حميت، ووجه امتناع النصب فساد المعنى لأنه لو نصب لصار: وما شيئًا حميت مستباحًا [فيكون مستباحًا] (٤) نعتًا لشيء، والباء الزائدة تمنع من جعله نعتًا؛ إذ لا تزاد فيه، وينقلب معنى المدح؛ إذ يصير تقديره: وما حميت شيئًا مستباحًا، فنفى عنه أن يحمي شيئًا مستباحًا، وإذا لم يحم شيئًا مستباحًا فقد حمى شيئًا محميًّا، والشيء المحمي لا يحتاج إلى الحماية، لعدم فائدة تحصيل الحاصل فيخرج عن

---

(١) توضيح المقاصد (٣/ ١٤١).
(٢) البيت من بحر الوافر، وهو من قصيدة لجرير يمدح بها عبد الملك بن مروان، وليس يزيد كما ذكر الشارح، وفيها أمدح بيت قالته العرب، وهو قوله:
ألستم خير من ركب المطايا .... وأندى العالمين في بطون راح
وانظر بيت الشاهد في الديوان (٩٩)، دار صعب، بيروت، و (٨٧) ط. دار المعارف، والكتاب لسيبويه (١/ ٨٧، ١٣٠)، والخزانة (٦/ ٤٢)، والمغني (٥٠٣، ٦١٢، ٦٣٣)، وشرح التصريح (٢/ ١١٢).
(٣) الديوان (٩٩).
(٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).