كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد التصغير - الشاهد الرابع عشر بعد المائتين والألف - ج: 4 - ص: 2053

الشاهد الرابع عشر بعد المائتين والألف (١)، (٢)

حِمًى لَا يُحَلُّ الدهرَ إلَّا بِإذْنِنَا … ولا نَسْألِ الأقْوَامَ عقدَ الميَاثِقِ

أقول: قائله هو عياض بن أم درة الطائي شاعر جاهلي (٣)، وقبله:

وكُنَّا إذَا الدِّينُ الغُلُبَّى بَرَى لَنَا … إذَا مَا حَلَلْنَاهُ مَصَابَ البَوَارِقِ

وهما من الطويل.

قوله: "وكنا إذا الدين" أراد به الطاعة، و "الغلبى" بضم الغين المعجمة واللام وتشديد الباء الموحدة [مصدر بمعنى المغالبة، قوله: "برى لنا" بالباء الموحدة] (٤)، ومعناه: عرض لنا، و "الحمى" بكسر الحاء، هو الموضع الذي يحميه الإمام ولا يقربه أحد؛ من حمى المكان وأحماه، قوله: "لا يحل": من الإحلال.

الإعراب:

قوله: "حمى": خبر مبتدأ محذوف، أي: حمانا حمى، أو نحو ذلك مما يناسب المقام، قوله: "لا يُحَلُّ" على صيغة المجهول؛ جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل في موضع الرفع على أنها صفة لحمى، وقوله: "الدهر" نصب على الظرف، قوله: "ولا نسأل": جملة معطوفة على ما قبلها، و "الأقوام": مفعول لا نسأل.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "عقد المياثق" فإن القياس فيه: المواثق لأنه جمع ميثاق، والواجب في جمع التكسير رده إلى أصله؛ كما تقول في باب: أبواب، وفي ناب: أنياب، ورأيت في نوادر أبي زيد: "عقد المواثق" على الأصل، فعلى هذا لا استشهاد فيه (٥).

---

(١) لم أعثر عليه في توضيح المقاصد.
(٢) البيت من بحر الطويل، وقد ذكر الشارح قائله، وعرف به، وهو في الفخر، وانظر الشاهد في الخصائص (٣/ ١٥٧)، وشرح الشافية (١/ ٢١٠)، وشرح شواهدها (٩٥)، ونوادر أبي زيد (٦٥)، وابن يعيش (٥/ ١٢٢)، ويروى البيت هكذا:
حمًى لا يحل الدهرُ إلا بأمرنا … ولا نسأل الأقوام عهدَ المياثق
(٣) انظر البيت المذكور في مراجع الشاهد، ويروى بمعنى: انبرى، ومصاب بفتح الميم اسم مكان؛ من صابه المطر إذا مطر، والصواب: نزول المطر، والبوارق: جمع بارقة، وهي سحابة ذات برق.
(٤) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٥) انظر النوادر في اللغة (٢٧١)، ط. دار الشروق، وشرح شواهد الشافية للرضي (٩٥، ٩٦)، وفيه قال =