وقال الشلويين: "وقوله: ولا يفصل بينهما؛ أي: لا تقل: ما أحسن اليوم زيدًا!، ولا: أحسن اليوم بزيد!، وهذا مذهب نسبه الصيمري إلى سيبويه، ولا يصح ذلك، والصَّواب أن ذلك جائز وهو المذهب المشهور والمنصور". شرح المقدمة الجزولية (الكبير) للشلويين (٨٩١، ٨٩٢). وقد منع ذلك المبرد فقال: "ولو قلت: ما أحسن عندك زيدًا!، وما أجمل اليوم عبد الله! لم يجز، وكذلك: لو قلت: ما أحسن اليوم وجه زيد! وما أحسن أمس ثوب زيد!؛ لأنَّ هذا الفعل لما لم يتصرف لزم طريقة واحدة وصار حكمه كحكم الأسماء. والدليل على ذلك أنك تقول: أقام عبد الله زيدًا، فتقلب الواو ألفًا لأنه فصل، وتقول في الاسم: هذا أقوم من ذا فلا يعل". المقتضب (٤/ ١٧٨). ومع أن المبرد نص صراحة على المنع في نصه السابق إلَّا أنني وجدت له نصًّا آخر يفيد الجواز في هذه المسألة، وبهذا يكون له قولان، يقول المبرد: "وتقول: ما أحسن إنسانًا قام إليه زيد!، وما أقبح بالرجل أن يفعل كذا!، فالرجل الآن شائع وليس التعجب منه وإنَّما التعجب من قولك: أن يفعل كذا؛ بنحو: ما أقبح بالرجل أن يشتم النَّاس!، تقديره: ما أقبح شتم النَّاس بمن فعله من الرجال! ". المقتضب (٤/ ١٨٧). (٢) ابن الناظم (١٨١)، وتوضيح المقاصد (٣/ ٧٣)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٣٤). (٣) البيت من بحر الطَّويل، وهو من قصيدة طويلة لأوس بن حجر، وكلها في الحكم، ووصف أخلاق النَّاس وتغيرهم، ويختمها في قوله في الديوان (٩٢). وليس أخذك الدائم العهد بالذي … يذمك إن ولَّى ويرضيك مقبلًا وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٤١)، والتصريح (٢/ ٩٠)، والمساعد (٢/ ١٥٨). (٤) الديوان (٨٢).