للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستشهاد فيه:

في حذف الموصوف كما قلنا؛ إذ التقدير: ما في قومها أحد يفضلها، وقال ابن يعيش: المراد إنسان يفضلها، فحذف الموصوف الذي هو المبتدأ وأقام الجملة مقامه (١).

الشاهد التاسع عشر بعد الثمانمائة (٢)، (٣)

لَا يَبْعُدَنْ قَوْمِي الذِينَ هُمُ … سُمُّ العُدَاةِ وَآَفَةُ الجُزْرِ

النازِلِينَ بِكُل مُعْتَرَك .... والطيبُونَ مَعَاقِدَ الأُزْرِ

أقول: قائلته هي خرنق بنت هفان القيسية (٤)، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الصفة المشبهة باسم الفاعل (٥).

الاستشهاد فيه هاهنا:

في قولها: "النازلين والطيبون" حيث جاء الأول بالقطع والثاني بالإتباع (٦)، [ويروى: النازلون والطبين بإتباع الأول وقطع الثاني] (٧)، ويروى: كلاهما بالرفع بإتباعهما، ويروى كلاهما بالنصب بقطعهما (٨).

الشاهد العشرون بعد الثمانمائة (٩)، (١٠)

................................ … مُهَفْهَفَةٍ لَهَا فَرعٌ وَجِيدُ

أقول: قائله هو المرقش الأكبر، وصدره:


(١) ينظر الشاهد (٨١٥)، وابن يعيش (٣/ ٦١).
(٢) أوضح المسالك (٣/ ٣١٤)، والبيت موضعه بياض في (أ).
(٣) البيتان من بحر الكامل، وقد سبق الحديث عنهما وعن قائلهما في الشاهد رقم (٧٤٥)، وانظرهما في ديوان الخرنق بنت بدر (٢٩)، تحقيق: حسين نصار.
(٤) ينظر الديوان (٤٣) برواية أبي العلاء.
(٥) ينظر الشاهد (٧٤٥).
(٦) قوله: "والثاني بالإتباع" نقد قوله الأول بالقطع، لا يجوز لأنه لا إتباع بعد القطع، وإنما النعتان مقطوعان.
(٧) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٨) إذا كثرت نعوت الاسم فله ثلاثة أحوال: أن يكون مفتقرًا إلى جميعها ولا يتميز فحينئذ يجب إتباع الجميع، وإن كان مفتقرًا إلى بعضها دون بعض وجب إتباع المفتقر، وجاز فيما سواه الإتباع والقطع، وإن كان متعينًا بدونها جاز فيه ثلاثة أوجه: إتباع الجميع وقطع الجميع وإتباع بعضها وقطع الآخر؛ كما في البيت المذكور. ينظر توضيح المقاصد (٣/ ١٥٠)، وشرح الأشموني (٣/ ٦٨).
(٩) أوضح المسالك (٣/ ٣٢٥)، والبيت موضعه بياض في (أ).
(١٠) البيت من بحر الوافر، وهو في الغزل منسوب للمرقش الأكبر الجاهلي، وانظر الشاهد في شرح التصريح (٢/ ١١٩)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>