(٢) صحته تقديم معمول الخبر وتقديم المعمول يؤذن بجواز تقدم الحامل، فإن خيرًا معمول ليزيد الواقع خبرًا، وإذا تقدم خيرًا المعمول جاز تقدم يزيد العامل وهو الخبر. (٣) ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز تقديم الخبر على (زال) وأخواتها إذا كان النفي بما، وإن دخل غير (ما) من حروف النفي جاز التقديم، وذهب الفراء إلى المنع مطلقًا بأي حرف كان النفي. الارتشاف (٢/ ٨٧). (٤) ابن الناظم (٥٤)، وتوضيح المقاصد للمرادي (١/ ٣٠٤)، وأوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٢٤٨)، وشرح ابن عقيل على الألفية (١/ ٢٨١). (٥) البيت من بحر الطويل من قصيدة للفرزدق في هجاء جرير، وانظر الشاهد في المقتضب (٤/ ١٠١)، والمغني (٦١٠)، وتخليص الشواهد (٢٤٥)، والخزانة (٩/ ٢٦٨)، والدرر (٢/ ٧١)، والتصريح (١/ ١٩٠)، والهمع (١/ ١١٨)، وروايته في الديون بشرح (علي فاعور)، (١٦٢)، وفي شرح مجيد طراد (١/ ١٩٩): قنافذ درامون خلف جحاشهم … لما كان إياهم عطية عودا (٦) قوله: لم أقف على ما قبله وما بعده ليس بصحيح؛ فالبيت من قصيدة كبيرة للفرزدق في طبعات ديوانه المختلفة، وقوله: ولكن معناه يحتمل وجهين: القدح والمدح ليس بصحيح -أيضًا- فالقصيدة في الهجاء، وهي رد على قصيدة جرير في هجاء الفرزدق التي ختمها بقوله (ديوان جرير (٢٢٥) ط. دار الكتاب اللبناني ضبط إيليا الحاوي): وللقين والخنزير مني بديهة … وإن عاوداني كنت للعود أحمدا (٧) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٨) مجمع الأمثال (٢/ ١٤٤).