كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد عوامل الجزم - الشاهد العشرون بعد المائة والألف - ج: 4 - ص: 1926

الشاهد العشرون بعد المائة والألف (١) , (٢)

ومَنْ يَقْتَرِبْ مِنَّا ويَخْضَعَ نُؤْوهِ … ولَا يَخْشَ ظلْمًا ما أقامَ ولا هَضْمًا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطَّويل.

قوله: "نؤوه": من آواه يؤويه إيواءً إذا أنزله به، قوله: "هضمًا" أي: ظلمًا؛ من قولهم: رجل هضيم ومهتضم، ويروى: ولا ضيمًا وهو بمعناه.

الإعراب:

قوله: "ومن" الواو للعطف إن تقدمه شيء، ومن للشرط، و"يقترب": جملة من الفعل والفاعل؛ فعل الشرط، قوله: "منا": جار ومجرور يتعلق به، قوله: "ويخضع" بالنصب بإضمار أن، قوله: "نؤوه": جواب الشرط، قوله: "ولا يخش": جملة من الفعل والفاعل دخلت عليها لا النافية، و"ظلمًا": مفعوله، قوله: "ما أقام" أي: مدة إقامته، وكلمة ما مصدرية زمانية، قوله: "ولا هضمًا": عطف على قوله: "ظلمًا".

الاستشهاد فيه:

في قوله: "ويخضع" حيث جاء بالنصب بتقدير أن، والعطف على الشرط قبل الجواب بالفاء، والواو يجوز فيه وجهان: الجزم عطفًا على الشرط، والنصب بإضمار أن، وها هنا يتعين النصب للوزن (٣).

---

(١) ابن الناظم (٢٧٥)، وأوضح المسالك (٤/ ١٩٨)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٤١).
(٢) البيت من بحر الطَّويل، وهو لقائل مجهول، ومعناه في المروءة وحسن الجوار، وانظره في شرح عمدة الحافظ (٣٦١)، والمغني (٥٦٦)، وشرح شواهده (٤٠١)، وشرح شذور الذهب (٤٥٤)، والتصريح (٢/ ٢٥١).
(٣) قال ابن مالك: "يجوز في الاختيار إضمار "أن" الناصبة بعد الواو والفاء الواقعتين بين مجزومي أداة شرط أو بعدهما أو بعد حصر بإنما، مثال الأول: إن تأتني فتحدثَني أكرمْك فتنصب ما بعد الفاء لأن الشرط غير واجب فيجوز أن يلحق بالنفي، قال سيبويه: وسألت الخليل عن قوله: إن تأتني وتحدثني، وإن تأتني وتحدثني أحدثْك؟ فقال: هذا يجوز، والجزم الوجه، ووجه نصبه أنَّه حمل الآخر على الاسم كأنه أراد أن يقول: إن يكن إتيان فحديث أحدثك، فلما قبح أن ررد الفعل على الاسم نوي أنْ؛ لأن الفعل معها اسم، وإنما الجزم الوجه لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراد من الحديث وأنشد الشيخ ﵀ (البيت) .... فنصب يثبت؛ لأن الفعل المتقدم على الفاء منفي، وجراب النفي النصب في مجازاة وغيرها". شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٤٤، ٤٥).