كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد المعرف باللام - الشاهد الرابع والأربعون بعد المائة - ج: 1 - ص: 475

لشبهه به من جهة أنه اسم معنى؛ كما أن الزمان كذلك، وأنه مشتمل على المحقق كاشتمال ظرف الزمان على ما وقع فيه (١).

الاستشهاد فيه:

في قوله: "أخطلكم"؛ وذلك لأن الأخطل علم بالغلبة على غياث بن غوث النصراني الشاعر المشهور، فلما نكره نزع منه الألف واللام وأضافه إلى قبيلته ليعرف بهم (٢).

الشاهد الرابع والأربعون بعد المائة (٣) , (٤)

إذَا دَبُرَان منكَ يَوْمًا لقيتُهُ … أُؤَمِّلُ أن أَلْقَاكَ غَدْوًا بِأسْعُدِ

أقول: لم أقف على اسم قائله ولا رأيت أحدًا من النحاة أعزاه إلى أحد وهو من الطويل، قوله:

---

(١) قال البغدادي في الخزانة (١٠/ ٢٧٣)، بعد أن ذكر البيت: "على أن "حقًّا" في معنى الظرف، فأن مع معموليها مؤولة بمصدر فاعل لثبت محذوفًا، أو فاعل للظرف على الخلاف في نحو: أعندك زيد؟ أو مبتدأ مؤخر والظرف قبله خبر، وإنما قال في معنى الظرف؛ لأنه ظرف مجازي مشتمل على المحقق، كاشتمال الظرف على المظروف، والدليل على أنه جارٍ مجرى الظرف وقوعه خبرًا عن المصدر دون الجثة؛ كما أن ظرف الزمان كذلك، قال الأعلم: جاز وقوعه ظرفًا، وهو مصدر في الأصل، لما بين الفعل والزمان من المضارعة، وكأنه على حذف الوقت، وإقامة المصدر مقامه، كما قالوا: أتيتك خفوق النجم، فكأن تقديره: أفي وقت حق … انتهى. وهذان الوجهان معروفان في الظرف المعتمد. هذا إن كان "حقًّا" منصوبًا على المصدر فأن فاعل لا غير، تقول: أحقًّا أنك ذاهب، أي: أحق ذلك بـ (حقًّا). فقولك: حق فعل ماضٍ هو الناصب لـ (حقًّا)، وأن فاعل المصدر، أو فاعل الفعل على الخلاف فيه، والهمزة للاستفهام، فإن قلت: إذا كان حقًّا تفسيرًا لـ (أما)، فمن أين جاء الاستفهام حتى قال الشارح المحقق: أي: أأحق ذلك حقًّا؟ قلت: تفسيرها بـ (حقًّا) أحد قولين، والثاني: أنها بمعنى (أحقًّا) مع همزة الاستفهام، وهو الصحيح، فإن قلت: ظاهر أما أنها حرف، فكيف تكون بمعنى حقًّا، أو أحقًّا، وكيف تكون أن في قولهم: أما أنك قائم فاعلًا، أو مبتدأ؟ قلت: قال ابن هشام في المغني: قال بعضهم: هي اسم بمعنى حقًّا، وقال آخرون: هي كلمتان الهمزة للاستفهام، و "ما" اسم بمعنى شيء حق، فالمعنى أحقًّا، وهذا هو الصواب".
(٢) ذو الغلبة من الأعلام هو كل اسم اشتهر به بعض ما له اشتهارًا تامًّا، وهو على ضربين: مضاف كابن عمر، وابن رألان، و (ذو) أداة كالأعشى والنابغة، فحق الأعشى والنابغة إذا أطلقا أن يصلحا لكل أعشى ذي أعشى ونبوغ، إلا أن الاستعمال صرفها عن الشياع وجعلهما مختصين، ويقدر زوال اختصاصه فيجرد عن أل ويضاف ليصير مختصًّا كقولهم: أعشى تغلب، وأعشى قيس، ونابغة بني ذبيان، ونابغة بني جعدة، ومثله بيت الشاهد. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (١/ ١٧٤، ١٧٥).
(٣) ابن الناظم (٤٠).
(٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة لكثير عزة، وينظر ديوانه (٨٨)، وروايته:
............................ … ........... ألقاك بعد بأسعد
وهو في الدرر (١/ ٤٧)، والهمع (١/ ٧٢).