(٢) وعلى ذلك جرى الاستشهاد، ورد كميت بالرفع ليكون خبرًا مقدمًا، وعصيرها المبتدأ، ولا شاهد فيه على ذلك. (٣) قال المرادي: "إذا صغر اسم الفاعل فمذهب البصريين والفراء أنَّه لا ينصب المفعول به، وأنه يجب إضافته فتقول: ضويرب زيد، وعلة ذلك: بُعْد شبهه عن المضارع بتغيير بنيته، ودخول خاصة من خواص الأسماء، وذهب الكسائي قيل: وباقي الكوفيين وتابعهم أبو جعفر النحاس إلى جواز إعماله مصغرًا لأنه ليس من أصول الكوفيين شبهه له في الصورة بل في المعنى، واستدل الكسائي بقول العرب: أظنني مرتحلًا فسويرًا فرسخًا، ولا حجة فيه لأن فرسخًا ظرف، وروائح الأفعال قد تعمل في الظروف. وقال النحاس: ليس تصغيره بأعظم من تكسيره بل أحرى أن يعمل إذا كان مصغرًا لأن التصغير قد يوجد في ضرب من الأفعال والتكسير لا يوجد فيها. وأجيب بأن التكسير إنما وقع بعد استقرار العمل فلم يؤثر، والصحيح أنَّه لا يعمل مصغرًا لأنه لم يحفظ من كلامهم. وقال بعض متأخري المغاربة: إذا كان الوصف لا يستعمل إلا مصغرًا ولم حفظ له مكبر جاز إعماله، ومن ذلك قول الشاعر (البيت) في رواية: من جر: (كميت) ". شرح التسهيل للمرادي (٣/ ١٧٩، ١٨٠)، وينظر شرح ألفية ابن معطٍ (٩٧٩)، والتذييل والتكميل (٤/ ٧٨٠، ٧٨١)، وشرح جمل الزجاجي "الكبير" لابن عصفور (١/ ٥٥٤)، ومثل المقرب لابن عصفور (٢٥٣، ٢٥٤) "ماجستير"، وشرح المقرب: المنصوبات (١/ ١٨٧). (٤) توضيح المقاصد (٣/ ٢٠). (٥) البيت من بحر البسيط، وهو في المدح، ونسب لأكثر من شاعر، فقيل: نسب للكميت بن زيد، وللكميت بن معروف الأسدي، ينظر الكتاب (١/ ١١٤)، وهمع الهوامع (٢/ ٩٧)، وشرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٨٠)، والخزانة (٨/ ١٥٠)، وقيل: لتميم بن أبي مقبل في الدرر (٥/ ٢٧٥)، واستبعده صاحب الخزانة (٨/ ١٥٤).