كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد الإبدال - الشاهد السادس والخمسون بعد المائتين والألف - ج: 4 - ص: 2104

الشاهد السادس والخمسون بعد المائتين والألف (١)، (٢)

................................ … فإنه أهْلٌ لأَنْ يُؤَكْرَمَا

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد النعت، وفي شواهد نوني التوكيد (٣).

الشاهد فيه:

هاهنا في قوله: "يؤكرما" حيث أخرجه على الأصل للضرورة، والقياس فيه: "يكرما" بحذف الهمزة (٤).

الشاهد السابع والخمسون بعد المائتين والألف (٥)، (٦)

وَقَفْتُ فيهَا أُصَيلالًا أُسَائلُهَا … عَيَّتْ جَوَابًا وما بِالربْع من أحَدٍ

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد أسماء الأفعال والأصوات (٧).

---

(١) ابن الناظم (٨٦٨)، وأوضح المسالك (٤/ ٤٤٣).
(٢) بيت من بحر الرجز المشطور، ولا ثاني له، نسب لأبي حبان الفقعسي في بعض مراجعه، وانظره في المقتضب (٢/ ٩٨)، والإنصاف (٢/ ٢٨٥)، والخزانة (٢/ ٣١٦)، وشرح الأشموني (٤/ ٣٤٣).
(٣) ليس في باب النعت ولا في باب التوكيد.
(٤) قال ابن جني في المنصف: "ومثل: يعد قولهم: أنا أُكرِم، فحذفوا الهمزة التي كانت في: أكرم؛ لئلا يلتقي همزتان؛ لأنه كان يلزم: أنا أؤكرم فحذفوا الثانية كراهة اجتماع همزتين، ثم قالوا: نُكرِم، وتكرم، ويكرم، فحذفوا الهمزة وإن كانوا لو جاءوا بها لما اجتمع همزتان، ولكنهم أرادوا المماثلة، وكرهوا أن يختلف المضارع فيكون مرة بهمزة وأخرى بغير همزة محافظة على التجنيس في كلامهم، وإذا كانوا قد حذفوا الهمزة الأصلية المفردة في نحو: خذ، وكل، فهم بأن حذفوا الزائدة إذا كانت معها أخرى زائدة أجدر، وقد جاء في كلامهم: يؤفعل، أنشدوا:
............................ … فإنه أهل لأن يؤكرما
فجاء على الأصل ضرورة". ينظر المنصف (١/ ١٩١، ١٩٢)، والمخصص (١٦/ ١٠٨)، ونزهة الطرف في علم الصرف لابن هشام (١٦٧)، تحقيق: أحمد عبد المجيد هريدي.
(٥) أوضح المسالك (٤/ ٣٩٤).
(٦) البيت من بحر البسيط، وهو من معلقة النابغة الذبياني التي يمدح بها النعمان بن المنذر، ويعتذر إليه، والتي مطلعها:
يا دار مية بالعلياء فالسند … أقوت وطال عليها سالف الأمد
وبيت الشاهد ثاني أبياتها، ديوان النابغة (١٤) ط. دار المعارف.
(٧) نظر الشاهد رقم (١١٠٣).