(٢) قال ابن هشام: "في رواية من نصب (ذهبًا وصريفًا) فخرج على أنها [إن] نافيه مؤكدة لما". المغني (٢٥). (٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤) ذهب أهل الحجاز أن (ما) النافية تحمل عمل ليس كقوله تعالى: ﴿مَاهَذَا بَشَرًا﴾ [يوسف: ٣١]، واشترطوا لعملها شروطًا وهي: ألا يقع بعدها إن الزائدة، وألا ينتقض نفي خبرها بإلا، وألا يتقدم خبرها على اسمها، وألا يتقدم معمول خبرها على اسمها، فلما فقد الشرط الأول في البيت بطل عمل (ما)، وقال السيوطي في حديثه عن البيت: ذهب وصريف بالرفع في رواية الحمهور (فإن) زائدة كافة، وبالنصب في رواية ابن السكيت "فإن: نافية مؤكدة" شرح شواهد المغني للسيوطي (٨٥)، وينظر المغني (٢٥)، وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٧٠) وما بعدها، وتوضيح المقاصد للمرادي (١/ ٣١٣) وما بعدها. (٥) ابن الناظم (٥٦)، أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٢٧٦). (٦) البيت من بحر الطويل، نسب لأحد بني سعد في شرح شواهد المغني للسيوطي (٢١٩)، وانظره في تخليص الشواهد (٢٧١)، والجنى الداني (٣٢٥)، والخزانة (٤/ ١٣٠)، والدرر (٢/ ٩٨)، والتصريح (١/ ١٩٧)، وابن يعيش (٨/ ٧٥)، والمغني (٧٣)، والهمع (١/ ١٢٣). (٧) ما بين المعقوفين سقط في (أ).