للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعنى: لعلك لا تشتم، وما هاهنا هي الكافة، ولما كفت غيرت المعنى؛ كما أن لم لما كفت بما تغيرت عما كانت عليه، والمعنى: أنك إن شَتمت شُتمت وإذا لم تَشتم لا تُشتم، ولعلك إن لم تَشتم لا تُشتم.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "كما لا تشتم" حيث رفع الفعل بعد قوله: "كما" ولم ينصب، فقال الكوفيون: لأنها لم تكن بمعنى كيما، فلذلك لم تنصب، وقال البصريون: هذا على أصله؛ لأن كما ليست من النواصب؛ كما ذكرنا في البيت السابق (١).

الشاهد الثالث والتسعون بعد الألف (٢)، (٣)

أما واللهِ أن لو كنْتَ حرًّا … ..............................

أقول: أنشده سيبويه ولم يعزه إلى أحد، وتمامه:

........................... … وما بالحر أنت ولا العَتِيقِ

وهو من الوافر، والمعنى ظاهر.

الإعراب:

قوله: "أما" بفتح الهمزة وتخفيف الميم؛ حرف استفتاح بمنزلة: ألا، وتكثر قبل القسم نحو: "والله" فإنه قسم، قوله: "أن لو" فأن رابطة أو زائدة على ما نذكره الآن، ولو للشرط، و "كنت حرًّا": جملة من اسم كان وخبره وقعت فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "أن لو كنت" فإِن أَنْ فيه جُعل حرفًا يربط جملة القسم بجملة المقسم عليه، والذي ذهب إليه سيبويه أنها زائدة، وقال في كتابه وقد ذكر أقسام أن: فأما الوجه الذي تكون


(١) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري (٥٨٥) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
(٢) توضيح المقاصد (٤/ ١٨١).
(٣) البيت من بحر الوافر لم ينسب لأحد في مراجعه، وقد ذكر الشارح أن سيبويه أنشده في كتابه، وهذا الكلام غير صحيح، وانظر الشاهد في الإنصاف (١٢١)، والمغني (١/ ٣٣)، والمقرب (١/ ٢٠٥)، والخزانة (٤/ ١٤١)، والجنى الداني (٢٢٢)، والدرر (٤/ ٩٦)، ورصف المباني (١١٦)، والتصريح (٢/ ٢٣٣)، وشرح شواهد المغني (١١١)، كما يروى البيت برواية ليس فيها الشاهد، وانظر ذلك في كتابنا تغيير النحويين للشواهد (٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>