كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد النكرة والمعرفة - الشاهد الثاني والثمانون - ج: 1 - ص: 349

الإعراب:

قوله. "وما أدري": جملة من الفعل والفاعل دخلها حرف للنفي، وقوله: "أمسلمني إلى قومي شراحي "في محل النصب على المفعولية لقوله: وما أدري، والهمزة في "أمسلمني" للاستفهام، و "شراحي": فاعل لقوله: "مسلمني"، و "إلى قومي" يتعلق به، وشَرَاحِي أصله: شَرَاحِيلُ: اسم رجل لحقه الترخيم (١). قوله: "وظني" الواو تصلح أن تكون بمعنى مع، والتقدير: وما أدري مع ظني [كل ظن] (٢)، و "كل ظن" تأكيد: للأول ويقال: وظني كل ظن جملة معترضة، فيكون "وظني" مبتدأ، "وكل ظن" خبره.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "أمسلمني" فإن النون فيه نون الوقاية، وقد تلحق نون الوقاية اسم الفاعل وأفعل التفضيل، وقد قيل: إن النون فيه هو التنوين لحقه شذوذًا، ونطير إثبات هذا إثبات نون التثنية والجمع مع الضمير في الضرورة، ولا يجوز إثبات النون ولا التنوين في اسم الفاعل مع الضمير إلا في الضرورة، وذهب هشام (٣) فأجاز: هذا ضاربُنْكَ، وهذا ضاربنْي، بإثبات التنوين مع الضمير مستدلُّا بالبيت المذكور (٤).

الشاهد الثاني والثمانون (٥)، (٦)

ولَيْس الموُافِيني ليُرْفَدَ خَائِبًا … فَإن له أَضْعَافَ مَا كَانَ أَمَّلا

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الطويل.

---

(١) والترخيم هو حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص وبشروط. ينظر ابن يعيش (١/ ١٩، ٢٠)، توضيح المقاصد للمرادي (٤/ ٣٢).
(٢) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٣) هو هشام بن معاوية الضرير، صاحب الكسائي صنف مختصرًا في النحو والحدود والقياس (ت ٢٠٩ هـ). البغية (٢/ ٣٢٨).
(٤) قال ابن هشام: "وزعم هشام أن الذي في (أمسلمني) ونحوه تنوين لا نون، وبنى ذلك على قوله في (ضاربني) أن الياء منصوبة. ويرده قول الشاعر: "وليس المرافيني ليرفد خائبًا" … ، وفي الحديث: "غير الدجال" أخوفُني عليكم" والتنوين لا يجامع الألف واللام، ولا اسم التفضيل لكونه غير منصوف وما لا ينصرف لا تنوين فيه". المغني (٣٤٥).
(٥) توضيح المقاصد للمرادي (١/ ١٦٦).
(٦) البيت من بحر الطويل، غير منسوب في مراجعه، وهو في شرح الأشموني (١/ ٥٧) والدرر (١/ ١١١)، ومغني اللبيب (٢/ ٣٤٥)، والهمع (١/ ٦٥).