كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد التمييز - الشاهد الثاني والأربعون بعد الخمسمائة - ج: 3 - ص: 1186

انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، وقوله: ﴿ماء لا مفعول لذلك المحذوف لا للفعل المذكور المتأخر (١) فافهم.

الشاهد الثاني والأربعون بعد الخمسمائة (٢)، (٣)

وَلَسْتُ إذَا ذرْعًا أَضِيقُ بضارعٍ … ولا يائسٍ عندَ التعَسُّر من يُسْرٍ

أقول: ما وقفت على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: "ذرعًا" يقال: ضقت بالأمر ذرعًا إذا لم تطقه ولم تقو عليه، وأصل الذرع إنما هو بسط اليد، فكأنك تريد: مددت يدي إليه فلم تنله، وربما قالوا: ضقت به ذراعًا.

قوله: "بضارع" الضارع هاهنا بمعنى الذليل المتضرع لأحد [قوله: "] (٤) ولا يائس" ضبطه بعضهم بالباء الموحدة، وهو من بئس يباس بؤسًا إذا اشتدت حاجته، وليس بصواب؛ بل الصواب: ولا يائس بالياء من يئس إذا قنط ييأس.

الإعراب:

قوله: "ولست" التاء اسم ليس، وقوله: "بضارع" خبره، والباء فيه زائدة، قوله: "ذرعًا": تمييز، فقال الناظم وابنه: من أضيق، وقد تقدم على عامله، وجوّزا تقديم التمييز على عامله.

و[قال] (٥) غيرهما: تمييز من الفعل المحذوف تقديم: إذا أضيق ذرعًا أضيق، والمذكور هو الَّذي يفسره؛ فيكون الناصب للتمييز هو المحذوف؛ لأن تقديم التمييز على عامله لا يجوز على الصحيح.

فإن قلت: ما تقول في قوله (٦):

---

(١) قال ابن مالك: "أجمع النحويون على منع تقديم التمييز على عامله إن لم يكن فعلًا متصرفًا، فإن كان إياه نحو: طاب زيد نفسًا ففيه خلاف، والمنع مذهب سيبويه، والجواز مذهب الكسائي والمازني والمبرد، وبقولهم أقول قياسًا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل مذهب، ولصحة ورود ذلك في الكلام الفصيح كالنقل الصحيح؛ كقول ربيعة بن مقرون الضبي (البيتان) وانتصر لسيبويه بأن مميز هذا النوع فاعل في الأصل، وقد أوهن بجعله كبعض الفضلات فلو قدم لازداد إلى وهنه وهنًا؛ فمنع ذلك إجحاف ........ ". شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٨٩، ٣٩٠).
(٢) ابن الناظم (١٣٩).
(٣) البيت من بحر الطويل، وهو مجهول القائل، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٨٩)، وشرح الكافية الشافية: لابن مالك (٧٧٧).
(٤) و (٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
(٦) عجز بيت من بحر البسيط، مجهول القائل، وصدره:
ضيعت حزمي في إبعادى الأملا … ......................................... =