كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد المعرب والمبني - الشاهد التاسع والثلاثون - ج: 1 - ص: 252

السفلى فيها ثقب وهي الأنثى، فإذا اجتمعا قيل: زندان، ولم يقل زندتان، والجمع زِناد، وأزنُد، وأزْنَاد (١).

الإعراب:

قوله: "وعرق الفرزدق" كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: "شر العروق"، قوله: "خبيث الثرى، كلام إضافي خبر بعد خبر، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: هو خبيث الثرى، ويجوز أن ينتصب على الذم، وكذا الكلام في قوله: "كابي الأزنُد" على الذم لا يبقى فيه شاهد؛ لأن الشاهد فيه إذا كانت الياء مضمومة، وذلك لأن علامة الرفع هي الضمة المقدرة في الياء، ويجعلون ذلك لأجل الاستثقال لا لأجل تعذر إمكان النطق بها، ألا ترى أنها قد ظهرت ها هنا في قوله: كابي الأزند، ولكنه محمول على الضرورة، وفي السعة لا تظهر الضمة بل تقدر؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ﴾ [القمر: ٦] فإن الداعي مرفوع لأنه فاعل، وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء (٢).

الشاهد التاسع والثلاثون (٣)، (٤)

فَيَوْمًا يُوَافِينَ الهَوَى غَيْرَ مَاضِي (٥) … وَيَوْمًا تَرَى مِنْهُنَّ غُولًا تَغَوَّلُ

أقول: قائله هو جرير بن عطية.

وهو من قصيدة طويلة من الطويل يهجو بها الأخطل، وأولها قوله (٦):

١ - أَجِدَّكَ لا يَصْحُو الفُؤَادُ المعُلَّلُ … وَقَدْ لاحَ من شَيْبٍ عذارٌ وَمِسْحَلُ

---

(١) الصحاح مادة: "زند".
(٢) تقدر الحركات فوق حروف العلة الواو والياء، ولا يجوز ظهورها في الأسماء المعتلة الآخر إلا لأجل الضرورة، ومن ظهور الرفع الضمة على الياء لأجل الضرورة بيت الشاهد. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٥٦، ٥٧)، والدرر (١/ ١٦٧)، والهمع (١/ ٥٣).
(٣) توضيح المقاصد (١/ ١١٤).
(٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة يهجو فيها جرير الأخطَل، وانظر بيت الشاهد في الكتاب (٣/ ٣١٤)،
وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ٥٦)، وابن يعيش (١٠/ ١٠١)، والمقتضب (١/ ١٤٤)، (٣/ ٣٥٤)، والخصائص (٣/ ١٥٩)، والمنصف (٢/ ٨٠، ١١٤)، وابن الشجري (١/ ٧٦).
(٥) في (ب) ماضئ.
(٦) الديوان (٣٤٣) شرح مهدي ناصر، و (١٤٠)، تحقيق: د. نعمان طه، وروايته:
فيومًا يجارين الهوى غير ما صبا … ........................