للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفلاح": كلام إضافي خبره، قوله: "أدركه": جملة من الفعل والمفعول وقعت جوابًا للو، والضمير فيه يرجع إلى الفلاح، قوله: "ملاعب الرماح": كلام إضافي فاعل لقوله: أدركه.

الاستشهاد فيه:

في قوله: "مدرك الفلاح" حيث وقع خبرًا لأن الواقعة بعد لو، والحال أنه اسم، وفيه رد على من اشترط أن يكون خبر أن بعد "لو" فعلًا؛ كما ذكرناه فيما مضى (١).

الشاهد الخمسون بعد المائة والألف (٢)، (٣)

وَلَوْ أَنَّهَا عُصْفُورَةٌ لحَسِبتُهَا … ................................

أقول: قائله هو العوام بن شوذب (٤) الشيباني، وتمامه (٥):

.......................... … مُسَوَّمَةً تَدْعُو عُبَيدًا وَأَزْنَما

وهو من قصيدة من الطويل [قالها العوَّام بن شَوْذب الشيباني في أسر بِسْطام بن قيس وأصحابه، يجيبه بها في يوم العظالي، وهي آخر وقعة كانت بين بكر بن وائل وبين تميم في الجاهلية، وأولها هو قوله (٦):

١ - وإنْ يَكُ فيِ يوم الغَبِيط مَلامَة … فيومُ العُظَالِي كَان أَخزَى وأَلْأَمَا

٢ - أناخوا يَريدُونَ الصَّباحَ فصَبَّحوا … وكَانوا علَى الغازينَ دَعْوة أَشْأَمَا

٣ - فَرَرتُمْ ولم تُلْوُوا على مُجْحِريكُمُ … لَو الحَارثُ الحَرّابُ يُدْعَى لأَقْدَمَا


(١) قال ابن هشام: "وذهب المبرد والزجاج والكوفيون إلى أنه مرفوع على الفاعلية، والفعل بعدها مقدر، أي: ولو ثبت أنهم آمنوا، ورجح بأن فيه إبقاء "لو" على الاختصاص بالفعل، قال الزمخشري: ويجب كون خبر أن فعلًا ليكون عوضًا من الفعل المحذوف". المغني بحاشية الأمير (١/ ٢١٤)، وينظر الكشاف (٨/ ٤) ط. دار المعرفة، والمقتضب (٣/ ٧٨)، والأمالي النحوية لابن الحاجب (١/ ٦٢، ٦٣)، والكافية وشرح الرضي (٤/ ٤٥٢، ٤٥٣). وينظر الشاهد رقم (١١٤١).
(٢) توضيح المقاصد (٤/ ٢٨٠).
(٣) البيت من بحر الطويل للعوام بن شوذب الشيباني، انظره في شرح الكافية الشافية (١٦٣٩)، والعقد الفريد (٥/ ١٩٥)، واللسان: "زنم"، وهو لجرير في شرح شواهد المغني (٦٦٢)، وانظره في الجنى الداني (٢٨١)، والمغني (٢٧٠).
(٤) شاعر جاهلي من الفرسان من بني الحارث كان حيًّا قبل الإسلام بنحو عشرين سنة، وقد سجل في شعره أسر عتيبة بن الحارث لأبي الصهباء حيث يقول، الأعلام (٥/ ٩٣):
وقر أبو الصهباء غذ حمي الوغى … وألقى بأبدان السلاح وسلما
(٥) انظر الأبيات المذكورة في العقد الفريد (٥/ ١٩٥، ١٩٦)، والنقائض لجرير والفرزدق (٥٨٥)، (١٩٠٧).
(٦) ينظر شرح شواهد المغني (٦٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>